النمو الاقتصادي في المغرب سينتعش نسبياً في 2023
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن توقعات بانتعاش نسبي في النمو الاقتصادي هذا العام بمعدل 3.3 % بعد تراجعه إلى 1.3 % العام الماضي.
وسيكون النمو الاقتصادي في المغرب هذا العام، إلى جانب المناخ، رهناً أيضاً بعوامل خارجية، خصوصاً تداعيات الحرب في أوكرانيا وتطور معدلات الفائدة والمخاطر الوبائية وفق ما أضافت المندوبية.
وأوضح الكاتب العام للمندوبية عياش خلاف في مؤتمر صحفي بالرباط أن هذا المعدل يظل رهنا بانتعاش أنشطة الزراعة، محذراً من أن شبح عودة الجفاف لا يزال قائماً رغم هطول الأمطار في شهر ديسمبر (كانون الأول) الفائت.
وجاءت توقعات المندوبية (هيئة رسمية) أقل تفاؤلاً من تقديرات الحكومة التي تراهن على نمو بمعدل 4% هذا العام، حيث لا تزال القيمة المضافة للقطاع الزراعي أساسية في نمو الاقتصاد المغربي، لكن أداءه يظل مرتبطاً بالظروف المناخية حيث عانت المملكة العام الماضي 2022 من جفاف حاد، ما تسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة 1.3 % إلى جانب تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي قدرته المندوبية في 5%.
وتوقعت المندوبية ارتفاع الطلب الداخلي بـ 3.2 %، ليشكل المحرك الأساسي للنمو رغم أن الطلب الخارجي سيتراجع هذا العام إلى 3.2 % (7.6 العام الماضي) بسبب الانكماش المرتقب للتجارة العالمية، ويمكن أن يستفيد الطلب الداخلي من تراجع معدل التضخم إلى 1,9% وتسارع خفيف لمستوى استهلاك الأسر.
وصرحت وزارة الاقتصاد والمالية في وقت سابق من الشهر الماضي أن التوقعات تشير إلى أن النمو الاقتصادي سيعرف استقراراً خلال السنوات المقبلة من خلال تصحيح مساره ببلوغه 4% كمتوسط ما بين 2023 و2025، موضحة أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يراهن على نمو اقتصادي نسبته 4.5 % بعد نمو يقدر بـ 1.5 % سنة 2022، وأشارت الوزارة إلى أن التوقع الخاص بالنمو خلال السنة المقبلة تم باستحضار مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني، ووفق عناصر عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.
يذكر أن المغرب عانى خلال العام الماضي 2022 من ارتفاع أسعار المحروقات ومواد غذائية، ما أثر على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى خصوصاً، وأدى أيضاً إلى احتجاجات منظمات نقابية وأحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة.
عموماً عانى الاقتصاد المغربي رغم صموده النسبي صدمات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تسببت في فقدان حوالى /22/ ألف منصب عمل محتمل العام الماضي وفق تقديرات المندوبية.
