عضو في الكونغرس الأمريكي تطالب بوقف مساعدات بلادها إلى إسرائيل
طالبت عضو في الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بوقف المساعدات المالية الأمريكية غير المشروطة إلى إسرائيل.
وأفادت صحيفة “القدس”، مساء اليوم أن عضو الكونغرس الأمريكية رشيدة طليب، طالبت الإدارة الأمريكية بوقف مساعدات بلادها إلى إسرائيل، خصوصاً في ظل تولي حكومة بعض أعضائها من اليمين المتطرف في تل أبيب.
تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي نقلتها محطات التلفزة المحلية
وذكرت الصحيفة أن تصريحات رشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية، جاءت على هامش خطاب لها في جلسة لـ”الكونغرس” نقلتها محطات التلفزة الأمريكية، والتي قالت خلالها: إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إنهاء الدعم غير المشروط لحكومة الفصل العنصري الإسرائيلية.
يشار إلى أن طليب نشرت في الرابع من الشهر الجاري تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، ذكرت فيها إحصائية فلسطينية للعام الماضي، باعتباره العام الأكثر دموية، خصوصاً في ظل قتل 200 مواطناً فلسطينياً بينهم 50 طفلاً.
ولفتت عضوة الكونغرس الأمريكي عن ولاية ميشيغان، إلى جرح وإصابة آلاف آخرين وهدم ما يزيد عن 800 منزل فلسطيني.
قانون الأبارتهايد.. محاولة إسرائيلية لضم الضفة وطرد الفلسطينيين
وسط سلسلة من الإجراءات المتطرفة التي أطلقتها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف باسم “الأبارتهايد”.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مشروع القانون أيده 58 عضواً في الكنيست من الائتلاف والمعارضة، فيما عارضه 13، وتم تحويل مشروع القانون إلى لجنة الأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءة الثانية والثالثة، حسب صحيفة “الغد” الأردنية.
وإعادة القانون إلى الواجهة مرة أخرى، حسب المراقبين، تؤكد على تطرف الحكومة الجديدة وسعيها لطرد المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية، وضم أراضيها لصالح “إسرائيل”، مشددين على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات.
واعتبرت أوساط فلسطينية أن إعادة حكومة بنيامين نتنياهو إحياء قانون الأبارتهايد في الضفة، يؤكد أن هذه الحكومة متطرفة وتشكل خطراً على الشعب الفلسطيني و”المجتمع الإسرائيلي” وعلى السلام في العالم.
وأكدت أن إعادة القانون مرة أخرى أمر خطير، حيث يطلق يدي الحكومة الإسرائيلية لتعميق الاستيطان وتوسيعه والتضييق على الفلسطينيين، وهو انتهاك لحقوق الفلسطينيين، كما أن القانون الدولي ودول العالم يعدون القانون خطراً وتهديداً للحياة الاجتماعية والاقتصادية وللحقوق السياسية والتعليمية والصحية للشعب الفلسطيني.
