ما هي توقعات البنك الدولي تجاه الاقتصاد العالمي؟
قال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي “ليقترب بشكل خطير” من الركود في عام 2023، وخفض توقعاته الاقتصادية مع ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وفي ظل الأزمة الأوكرانية.
وحذر خبراء اقتصاديون من ركود في الاقتصاد العالمي حيث تكافح البلدان التكاليف المرتفعة، ورفعت البنوك المركزية في الوقت نفسه أسعار الفائدة لتهدئة الطلب وامتصاص الضغوط التضخمية.
ويشير أحدث تقرير للبنك الدولي إلى “تباطؤ حاد وطويل الأمد” مع نمو ثابت عند 1.7%، أي ما يقرب من نصف الوتيرة التي توقعها في يونيو/ حزيران، وهذا أحد أضعف المعدلات التي شوهدت منذ ما يقرب من 3 عقود، ولم يتجاوزها سوى الركود الناجم عن الوباء في عام 2020 والأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وذكر البنك الدولي أنه بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور معاكس جديد، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، ويشمل ذلك معدلات التضخم الأعلى، والارتفاعات المفاجئة في أسعار الفائدة لاحتواء زيادة الأسعار، أو عودة ظهور الأوبئة، وفي الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة، من المرجح أن يتباطأ النمو إلى 0.5% في عام 2023، أقل 1.9% من توقعات يونيو/ حزيران، ومن المتوقع أن تشهد منطقة اليورو استقراراً في الوقت الذي تكافح فيه الاضطرابات الشديدة في إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.3% هذا العام، أي أقل بمقدار 0.9 نقطة من التوقعات السابقة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاضطرابات الوبائية المستمرة وضعف قطاع العقارات.
وأضاف البنك الدولي أن التوقعات “مدمرة بشكل خاص للعديد من الاقتصادات الأكثر فقراً، حيث توقفت بالفعل جهود الحد من الفقر”، وحذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من أن “البلدان الصاعدة والنامية تواجه فترة متعددة السنوات من النمو البطيء مدفوعاً بأعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار”.
البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يعاني من موجة تضخم..
حسب البنك الدولي يعاني الاقتصاد العالمي، من موجة تضخم جامحة، تدفع البنوك المركزية إلى تشديد سياستها النقدية وجعل الأموال أكثر تكلفة، الأمر الذي يعِد بعرقلة النمو الاقتصادي.
ومن المؤكد أن حجم الناتج الإجمالي المحلي للعالم مؤشر لقياس حجم الاقتصاد العالمي الذي تجاوز عتبة الـ100 تريليون دولار العام المنصرم، ومن غير المتوقع أن يذهب بعيداً في عام 2023، حيث تعرقل السياسات النقدية فرصة التوسع وتضع قيوداً على طموح الأنشطة التجارية للنمو.
