مصر.. التضخم السنوي يتسارع إلى 21.9% في ديسمبر
تسارع نمو التضخم السنوي في مصر إلى 21.9% في ديسمبر/ كانون أول الماضي، صعوداً من 19.2% في نوفمبر/ تشرين ثاني السابق له.
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مصر، الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 21.3% في ديسمبر/ كانون الأول على أساس سنوي مقابل 18.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني وهو ما يفوق توقعات المحللين، وقال جهاز الإحصاء المصري إن التضخم السنوي صعد إلى 21.9% في ديسمبر/ كانون الأول من 19.2% في الشهر السابق له، بينما صعد التضخم الشهري بنسبة 2.1 بالمئة، وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته “رويترز” وشمل 15 خبيراً اقتصادياً قد تنبأ أن يسجل التضخم 20.50%.
وتوقع خمسة اقتصاديين أيضاً أن يرتفع التضخم الأساسي المقرر إعلانه في وقت لاحق الثلاثاء، إلى 23.6% في المتوسط بعدما سجل 21.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
التضخم في مصر..
على أساس سنوي، صعد تضخم أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 37.9% على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار الحبوب بنسبة 58.3% واللحوم والدواجن بـ 35.5%، كما زادت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 15.6%، فيما قفزت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 13.6% في ديسمبر/ كانون الأول على أساس سنوي، والنقل والمواصلات بـ 17.3%، وسيزيد ارتفاع الأسعار الضغوط على لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر في الثاني من فبراير/ شباط.
الأسبوع الماضي، تراجع الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي جديد أمام الدولار فوق 27 جنيهاً، في وقت تبحث فيه الحكومة والبنك المركزي بالبلاد عن قنوات لتعزيز وفرة النقد الأجنبي، وسحب السيولة المحلية من الأسواق، وفي تعاملات أمس الإثنين، بلغ سعر صرف الدولار في البنوك نحو 27.4 جنيهاً، بينما يبلغ سعر الصرف في السوق الموازية متوسط 33 جنيهاً.
لكن تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار المسجل الأسبوع الماضي هو الثالث خلال أقل من عام، إذ كان يبلغ سعر صرف الدولار 15.7 جنيها مطلع 2022، وجاء هذا التحريك على خلفية أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي في برنامج قرض مع مصر، بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
