صناديق الأسهم البريطانية تخسر مبلغاً قياسياً في العام المنصرم
خسرت صناديق الأسهم البريطانية مبلغاً قياسياً في 2022، ولجأ المستثمرون إلى الخروج من صناديق الأسهم في المملكة المتحدة بمعدل قياسي، العام الماضي، وفقاً لبحث جديد، أظهر تجاوز عمليات البيع في بريطانيا نظيراتها في الأسواق الرئيسية الأخرى.
وذكرت شبكة الصناديق “كالاستون”، أن هناك تدفقات إجمالية خارجة قدرها 8.38 مليار جنيه إسترليني (9.95 مليار دولار) من صناديق الأسهم التي تركز على المملكة المتحدة في عام 2022.
ووفقاً للبيانات التي نقلتها شبكة “سي إن بي سي”، فإن هذا الأداء الأسوأ في تاريخ تسجيل البيانات البالغ 8 سنوات. صناديق الأسهم هي استثمارات مجمعة تركز في الغالب على أسهم الشركات.
ويقارن ذلك بـ2.65 مليار جنيه استرليني من التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم الأوروبية الأخرى، و1.17 مليار جنيه استرليني من صناديق أمريكا الشمالية و1 مليار جنيه استرليني من صناديق آسيا والمحيط الهادئ.
وقالت الشركة إن ثلاثة أرباع خسائر صناديق الأسهم البريطانية كانت في الربع الثالث من العام، والذي تزامن مع فترة مضطربة بشكل خاص لسياسات المملكة المتحدة حيث أطلقت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس “الميزانية المصغرة” المثيرة للجدل.
لكن التدفقات الإجمالية لصناديق الاستثمار كانت الأسوأ في ثماني سنوات على الأقل وسط ارتفاع التضخم وعدم اليقين بشأن الأزمة في أوكرانيا والتحول الحاد للبنوك المركزية من التيسير النقدي إلى التشديد.
ورفع بنك إنكلترا، في وقت سابق من العام الماضي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر وتيرة زيادة منذ عام 1989، وحذّر من أطول ركود تشهده البلاد، حيث يتطلع صناع السياسة إلى تهدئة توقعات السوق لمزيد من التشديد الصارم للسياسة النقدية.
وبهذه الزيادة، يرتفع معدل الفائدة إلى 3%، وهي أيضاً الزيادة الثامنة على التوالي لسعر الإقراض الرئيسي، بعد أن صوتت لجنة السياسة النقدية لصالحه. ومع ذلك، بدا أن البنك يتحدى تسعير السوق لارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
وقالت اللجنة في بيانها: “يرى غالبيتنا أنه في حالة تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع أحدث توقعات تقرير السياسة النقدية، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معدل الفائدة من أجل تحقيق عودة مستدامة للتضخم إلى الهدف”.
