قدرات الطاقة المتجددة تكلف العرب /100/ مليار دولار حتى 2035
أعلن صندوق النقد العربي أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة في الدول العربية يصل إلى نحو /160/ ألف ميغاوات حتى عام 2035.
وأضاف الصندوق في التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن تكلفة إنشاء الطاقة المتجددة في الدول العربية حتى 2035 تقدر بحوالي /100/ مليار دولار، مشيراً إلى أن القدرات الجديدة تسهم في تخفيف الانبعاثات في الدول العربية التي تمثل جزءاً من الحل في مواجهة التغير المناخي مع بذلها جهوداً حثيثة، وتوظيف الاستثمارات للقيام بدورها في هذا الإطار.
وتتركز تدابير تخفيف الانبعاثات في الدول العربية، وفقاً للتقرير، في تنفيذ مشاريع إزالة الكربون من قطاع إنتاج الكهرباء، وخفض الطلب على استهلاك الطاقة من خلال إجراءات رفع الكفاءة والتحول إلى وسائل توليد الطاقة من مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثل الطاقات المتجددة.
وأشار التقرير إلى تزايد أهمية الهيدروجين على المستوى العالمي، لا سيما الهيدروجين الأخضر كأحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية في إطار السعي لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بما لا يزيد عن /1.5/ درجة مئوية.
وسيستحوذ الهيدروجين على حصة كبيرة من الطلب العالمي النهائي على الطاقة بحلول عام 2050 وتستحوذ تجارته العالمية على أكثر من 30% من إجمالي إنتاجه خلال الفترة ذاتها، وأوضح التقرير أن الدول العربية تتمتع بموقع جيد جغرافياً بين الأسواق في أوروبا وآسيا، مع توافر مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، وبنية تحتية واسعة النطاق للطاقة تشمل المصافي ومرافق التخزين والتزويد بالوقود وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي التي يمكن إعادة توظيفها لنقل الهيدروجين.
وأضاف أن إنتاج الهيدروجين خصوصاً الأزرق الذي يعتمد على الغاز الطبيعي لإنتاجه يمكن أن يكون أفضل من الناحية الاقتصادية في الدول العربية مقارنة بمناطق أخرى من العالم، وسيتطلب ذلك تطوير التشريعات والأطر التنظيمية التي تركز على الهيدروجين، وإنشاء بيئة تنظيمية داعمة واعتماد المخصصات وتوفير فرص تمويل للاستثمار في مشروعات الهيدروجين والبنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن المتطلبات تتضمن أيضاً استغلال مزايا وفرة الطاقة الشمسية، والاستثمار في محطات الطاقة الشمسية على المستوى الصناعي، وتطوير التقنيات لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء البنية التحتية لتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر من خلال استغلال الموانئ والبنية التحتية الصناعية القائمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير البنية التحتية للإنتاج والتصدير.
واعتبر التقرير أن عام 2021 شهد نشاطاً كبيراً من جانب عدد من الدول العربية شملت كل من الإمارات والسعودية والجزائر والعراق وقطر ومصر وعمان والمغرب وموريتانيا في إطار سعيها نحو تنفيذ مشروعات عملاقة وتوقيع مذكرات تفاهم لتحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين الصديق للبيئة.
المصدر: وام
