اقتصادالعناوين الرئيسية

المحكمة العليا الهندية لم تجد أيّ عيب في عملية إلغاء التداول للعملة “الشيطنة” Demonetisation

المعارضين للقاضي ناجاراثنا، يقولون إن عمل الشيطنة دون موافقة البرلمان وبإشعار جريدة فقط كان غير قانوني ولم يجد أربعة قضاة في مقعد دستور المحكمة العليا في 2 يناير/ كانون الثاني أيّ عيب في قرار الحكومة بإضفاء الطابع الشيطاني على الأوراق النقدية” Demonetisation” من فئة 500 يورو و 1000 روبية هندية من خلال إشعار جريدة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

ناغاراتنا، القاضية الوحيدة على المنصة، لم توافق مع الأغلبية، قائلة إن ممارسة الشيطنة، التي تمت بمبادرة من الحكومة واستناداً إلى مجرد إخطار في الجريدة الرسمية بدلاً من تشريع عام في البرلمان، كانت غير قانونية بشكل واضح ومفسد.

و قالت القاضية ناجاراتنا إنه لم يكن هناك “تطبيق هادف للعقل” من قبل المجلس المركزي للبنك الاحتياطي الهندي (RBI) لمبادرة الحكومة لسحب الأوراق النقدية بقيمة 500 و 1000 روبية، والتي شكلت 86 % من العملة المتداولة في ذلك الوقت يسبب أزمة مالية حادة ويأس اجتماعي واقتصادي.

القاضي ب. جافاي، الذي أصدر حكم الأغلبية من مجلس النواب، بدعم من القضاة س. عبد النظير، أ. قال بوبانا، ف. راماسوبرامانيان، إن المحكمة لا يمكنها ممارسة سوى مراجعة قضائية محدودة في مسائل السياسة الاقتصادية.. لا يمكن أن تحل محل آراء الخبراء، ولا تظهر السجلات أيّ خلل في استخدام سلطات صنع القرار للحكومة، وكانت هناك مشاورات مسبقة بين الحكومة والبنك الاحتياطي الهندي يعود تاريخها إلى ستة أشهر قبل 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

خلص القاضي جافاي إلى أن الغرض من إلغاء النقود كان مناسباً حيث كان هناك صلة معقولة بين أهداف تضييق الخناق على الأموال السوداء، وتمويل الإرهاب، والتزوير، وفعل الشيطانية، ولم تتأثر عملية إلغاء التداول “Demonetisation ” والفترة الزمنية المحددة لتبادل العملات بمبدأ التناسب.

في عام 1978، تم منح ثلاثة أيام فقط وتمديد إضافي مدة خمسة أيام لتبادل الأوراق النقدية القديمة بالجديدة، ومن ناحية أخرى، في عام 2016، تم تخصيص 52 يومًا للجمهور.

وقال حكم الأغلبية إن بنك الاحتياطي الهندي ليس لديه أية صلاحيات مستقلة لتمديد الفترة الزمنية، وكان لدى الحكومة القدرة على شيطنة جميع سلاسل الأوراق النقدية ولم يقتصر الأمر على سلسلة واحدة فقط، ولم يكن هناك تفويض مفرط للسلطة بدأت الحكومة بموجبه عملية سحب النقود من خلال إخطار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

المصدر: ترجمات

للمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على الفيسبوك  –تلغرام –تويتر

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى