البنك الدولي يدعو إلى إصلاح نظام إعادة هيكلة الديون
دعا البنك الدولي إلى إصلاح نظام إعادة هيكلة الديون وسط مخاوف من التخلف عن السداد، وطالب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي بإصلاح عاجل لنظام التعامل مع الديون غير المستدامة، حيث تحذر المؤسسة من موجة قادمة من التخلف عن سداد الديون السيادية من قبل البلدان النامية.
وجعلت الزيادة في تكاليف الاقتراض العالمية، إلى جانب الدولار القوي والتضخم المرتفع، من الصعب على بعض البلدان النامية سداد مدفوعات الديون بالعملات الأجنبية والمحلية.
وحول إصلاح نظام إعادة هيكلة الديون، قال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، خلال مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” إن الإطار الحالي للتعامل مع أعباء الديون غير المستدامة لم يعد مناسباً للغرض و”بحاجة إلى التغيير”، وأضاف جيل: “نحن نطبق نموذج إعادة الهيكلة الذي تم تصميمه لوقت آخر، والنظام الحالي محدود جداً ومتأخر جداً بالنسبة للبلدان المعرضة لخطر التخلف عن السداد، وغير متوازن للغاية، لصالح الدائنين التجاريين”.
وحذر البنك الدولي من أن البلدان تكافح بشكل متزايد في ظل ارتفاع تكاليف خدمة الديون والضغوط على المالية العامة الناجمة عن أزمات متعددة، بما في ذلك الوباء والأزمة الأوكرانية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير في عام 2023، وذلك عما كان متوقعاً في فصل الربيع.
وقال كبير الاقتصاديين في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، رودريغو غارسيا فيردو، : “في عام 2023، نتوقع الآن ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل التضخم عما كنا نتوقعه في شهر نيسان/ أبريل”، وأشار إلى أن “معظم دول المنطقة ستواجه أيضاً تباطؤ في النمو، مع استثناء محتمل للدول منخفضة الدخل”، كما حذر غارسيا فيردو من أن أسعار السلع، وخصوصاً الطاقة والغذاء، لا تزال “أعلى بكثير” من متوسط مستويات عام 2021.
وفي أبريل/ نيسان، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5 بالمائة في عام 2022 – ترقية بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول – وانخفاضاً من 5.8 بالمائة في عام 2021، كما قال صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت إنه يتوقع استمرار ارتفاع التضخم بنسبة 13.9 بالمائة، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
