صحافي طالب به أردوغان والسويد ترفض ترحيله

رفضت المحكمة العليا السويدية، ترحيل الصحافي التركي بولنت كينيش الذي يطالب به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف “الناتو”.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى “العديد من العوائق” التي تحول دون إرسال رئيس تحرير صحيفة زمان، بولنت كينيش الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016، لافتة إلى الطبيعة السياسية للاتهامات ووضع كينيش كلاجئ في السويد.

وفي يوليو/ تموز الماضي، شدد وزير العدل السويدي، مورغن يوهانسون على أن القرارات المتعلقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يُصدرها “قضاء مستقل”، وكان ذلك ردّاً على تصريح لأردوغان، أعلن فيه أن ستوكهولم “تعهّدت” تسليم أنقرة “73 إرهابياً” في إطار اتفاق حول انضمام السويد للحلف الأطلسي، وأضاف الوزير “يمكن تسليم أشخاص غير سويديين إلى دول أخرى بناء على طلبها، لكن حصراً حين يكون هذا الأمر متوافقاً مع القانون السويدي والاتفاقية الأوروبية حول عمليات الترحيل”، مذكّراً بتعذّر تسليم أي مواطن سويدي.

وحسب ستوكهولم، فإن الاتفاق الذي تم توقيعه لرفع اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “ينص بوضوح على أننا سنحترم الاتفاقية الأوروبية” فيما يتعلق بعمليات الترحيل.

ويعدّ الصحافي المنفي الشخص الوحيد الذي عرّفه إردوغان بالاسم من بين عشرات الأشخاص الذين تطالب أنقرة بترحيلهم، في مقابل الموافقة على انضمام السويد إلى الناتو، وعندما سُئل إردوغان عن “الإرهابيين” الذين يرغب في ترحيلهم من السويد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر في أنقرة، قال إنّ كينيش من بينهم.

وبدأت السويد وفنلندا مساعي الانضمام إلى الناتو في شهر أيار/ مايو في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويتطلب قرار الانضمام إلى الحلف إجماع دول التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، لكن تركيا والمجر لم تصادقا بعد على العضوية.

يذكر أن أنقرة جمّدت مسار انضمام السويد إلى الحلف على خلفية مسألة ترحيل اللاجئين الكرد وغيرهم من المعارضين الأتراك التي ما زالت موضع خلاف، وكانت ستوكهولم شدّدت في أكثر من مناسبة على أن نظامها القضائي مستقّل وله الكلمة الفصل في قرارات الترحيل.

للمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على الفيسبوك –تلغرام –تويتر