الإدارة الأمريكية تفرض قيوداً على 36 شركة للرقائق
قالت الإدارة الأمريكية إنها تقيّد “بشدة” العشرات من المنظمات (معظمها صينية) بما في ذلك شركة واحدة على الأقل لصناعة الرقائق، بسبب جهودها في استخدام التقنيات المتقدمة للمساعدة في تطوير الجيش الصيني.
وحسب وكالة سبوتنيك، ذكر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية في بيان صحفي، إن الكيانات البالغ عددها 36 كياناً، ستواجه “متطلبات ترخيص صارمة”، موضحاً أن هذه المتطلبات ستعيق وصولها إلى بعض السلع والبرامج والتقنيات التي تنتجها الولايات المتحدة – بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.
يأتي إجراء الإدارة الأمريكية الأخير بعد أكثر من شهرين من فرض إدارة بايدن قيوداً جديدة على وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة، حسب شبكة “سي إن بي سي”، ووفقاً للمكتب، فإن التصنيفات الجديدة تستهدف الكيانات المرتبطة بروسيا والتي تدعم العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال آلان إستيفيز، وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن، إن هذه الإجراءات ستحمي الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال إضعاف قدرة بكين على “الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة وغيرها من التقنيات القوية والمتاحة تجارياً للتحديث العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضاف إستيفيز: “سيستمر هذا العمل، وكذلك جهودنا لكشف وتعطيل جهود روسيا للحصول على العناصر والتقنيات الضرورية وغيرها من العناصر (لصالح عمليتها العسكرية) في أوكرانيا، بما في ذلك من إيران”.
وحدد البيان الصحفي الصادر إضافة 30 من الشركات إلى قائمة الكيانات المتعلقة أنشطتها بالحصول على المواد الأمريكية من أجل تعزيز التحديث العسكري الصيني. وأضيفت أربع أخر بسبب “خطرها الكبير في الانخراط بأنشطة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الأمن القومي للولايات المتحدة للسياسة الخارجية”.
وأضيف كيانان آخران لتورطهما المزعوم في انتهاكات الصين لحقوق الإنسان ضد الأويغور وجماعات إسلامية أخرى في شينجيانغ، فضلاً عن مزاعم بمساعدة الحرس الثوري الإيراني في الحصول على مواد أمريكية.
وبدأت الصين نزاعاً قانونياً ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية، بشأن قيود التصدير على أشباه الموصلات الشاملة التي تفرضها واشنطن وتهدف إلى عزل ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن المكونات عالية التقنية.
وعرقلت القيود الأمريكية بشكل فعال صناعة أشباه الموصلات في الصين، التي أكدت وزارة تجارتها في بيان بدء نزاع قانوني، واتهمت الولايات المتحدة بإساءة استخدام تدابير الرقابة على الصادرات وعرقلة التجارة الدولية في الرقائق.
