“اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة”.. أهمية صحة الفرد في تنمية المجتمعات
أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2012 قراراً يحث البلدان على تسريع وتيرة التقدم المُحرز صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة – وهي الفكرة القاضية بضرورة حصول الجميع في كل مكان على الرعاية الصحية الجيدة والمعقولة التكلفة – بوصفها أولوية لا يُستغنى عنها لتحقيق التنمية الدولية.
وأعلنت الأمم المتحدة في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2017 بموجب قرارها 72/138عن تكريس يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام بوصفه يوماً دولياً للاحتفاء بالتغطية الصحية الشاملة.
ويصبو اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة إلى بلوغ هدف مفاده إذكاء الوعي بضرورة إقامة نظم صحية متينة وقادرة على الصمود والعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع شركاء عدة من أصحاب المصلحة.
ويرفع مناصرو التغطية الصحية الشاملة أصواتهم عالياً يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام داعين إلى “مشاطرة قصص الملايين من الذين ما زالوا ينتظرون تزويدهم بالخدمات الصحية، والدفاع عمّا حققناه من منجزات حتى الآن، ودعوة القادة إلى توظيف استثمارات أكبر وألمع في مجال الصحة، وتشجيع مجموعات متنوعة على قطع التزامات تساعد على تقريب العالم من تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030”.
“وقد أظهرت لنا جائحة جائحة كورونا مرة أخرى أن التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي هدفان متشابكان لحماية الجميع في كل مكان، ويمكننا تحقيقهما بالنظام الصحي نفسه سواء في أوقات الأزمات أو غيرها، ولكي تعمل الأنظمة الصحية، يجب أن تعمل لصالح الجميع —بغض النظر عن هوياتهم أو مكان إقامتهم أو مقدار ثرواتهم”.
“وتضع التغطية الصحية العادلة النساء والأطفال والمراهقين والأفراد الأشد ضعفاً في الصدارة لأنهم يواجهون أصعب العوائق التي تحول دون حصولهم على الرعاية الأساسية، فانضموا إلينا في 12 ديسمبر/ كانون الأول للمطالبة باتخاذ إجراءات بشأن التغطية الصحية الشاملة، ولدعوة القادة إلى الاستثمار في النظم الصحية والرعاية الصحية الأولية للجميع، بحيث نضمن ألا يتخلف أحد عن الركب، فحيواتنا ومعايشنا ومستقبلنا تعتمد كلها على ذلك”.
السبيل إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة
أصبح هدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة أكثر إلحاحاً بسبب جائحة كورونا التي زادت التفاوت والصعوبات المالية، فالتغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي هما هدفان متشابكان لحماية الجميع، في كل مكان، ويمكن تحقيقهما في إطار النظام الصحي نفسه —سواء في أوقات الأزمات أو في غيرها.
ويُراد بمصطلح ”التغطية الصحية الشاملة“ ضرورة حصول الجميع في أي مكان كانوا على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون أن تكون الضائقة المالية عائقا، وذلك جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة (وخصوصاً الغاية 3.8 منها)، ويشتمل ذلك المصطلح على مجموعة كاملة من الخدمات الصحية الأساسية، التي تشتمل على تعزيز الصحة والوقاية والعلاج.
أما الأبعاد الثلاثة للتغطية الصحية الشاملة فهي التغطية السكانية (من يتلقى الخدمات، وترتبط بالإنصاف)، وتغطية الخدمات (ماهية الخدمات الصحية المتاحة)، والحماية المالية (ضمان ألا تؤدي الخدمات الصحية إلى ضائقة مالية)، وتستند التغطية الصحية الشاملة على مبادئ المساواة وعدم التمييز والحق في الصحة، ما يضمن تيسير الحصول عليها للسكان الأشد تهميشاً، والحرص على ألا يتخلف أحد عن الركب.
