“أوبك +” توافق على إبقاء إنتاج النفط عند مستوياته الحالية
أبقى تحالف “أوبك +” الذي تقوده روسيا والسعودية، على سياسة الإنتاج الحالية للنفط دون تغيير، وسط حالة من الشك بشأن تأثير العقوبات الغربية الجديدة، والتي يمكن أن تقلل الإمدادات إلى السوق العالمي.
وجاء قرار وزراء النفط في المجموعة، اليوم الأحد، قبل يوم واحد من البدء المزمع في إجراءين غربيين يهدفان إلى التأثير على عائدات النفط الروسية، وذلك رداً على العملية العسكرية في أوكرانيا.
وتحديداً، يبدأ الاتحاد الأوروبي حظراً لتجارة النفط الروسي، إلى جانب فرض سقف يبلغ 60 دولاراً على سعر برميل الخام الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، ولم يتضح بعد مقدار النفط الروسي الذي يمكن أن تؤثر عليه القرارات الغربية، لكن قد يكون من شأنه تقليص الإمدادات العالمية ورفع الأسعار، إذ تمكنت روسيا، ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، من إعادة توجيه الكثير من شحناتها السابقة من أوروبا إلى العملاء في الهند والصين وتركيا.
روسيا قالت إنها يمكنها ببساطة وقف عمليات تسليم النفط إلى البلدان التي تلتزم بالحد الأقصى، فيما يعتقد محللون أنه لن يكون من الصعب تجاوز بعض الشحنات إلى هذا الحد الأقصى، من ناحية أخرى، تتداول “أوبك +” النفط بأسعار منخفضة نسبياً في الوقت الحالي، بسبب مخاوف من أن تفشي فيروس كورونا والقيود الصارمة التي تفرضها الصين بسببه ستقلل من الطلب على الوقود في أحد الاقتصادات الرئيسية في العالم.
كما تثير المخاوف بشأن فترات الركود في الولايات المتحدة وأوروبا أيضاً، احتمالية انخفاض الطلب على البنزين والوقود الآخر المصنوع من النفط الخام، وفي تشرين الأول، وافقت “أوبك +” بالإجماع على خفض قدره مليوني برميل من إنتاج النفط يومياً ، بدءاً من تشرين الثاني، استجابة لعدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية.
وتوصل الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، وهو ما رفضته موسكو، وتنص الاتفاقية على آلية مراجعة لإبقاء سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية، واتفقت دول مجموعة السبع وأوستراليا أيضاً على تحديد سقف عند 60 دولاراً للنفط من روسيا، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 5 كانون الأول، ويتزامن ذلك مع قرار الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي.
وشدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، على أن أسعار النفط العالمية تحدد وفق آليات السوق فقط، مشيراً إلى وجود حالة من عدم اليقين بسبب فرضية وضع سقف للسعر، واعتبر نوفاك أن هذه المحاولات هي في الأساس انتقال إلى سياسات تخطيط دولية في إطار الاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يصبح سابقة سيئة في تاريخ التجارة العالمية.
سابقاً، قال الكرملين إنه سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تطبق السقف، وأكد نوفاك أن”فرض قيود على أسعار النفط الروسي” سيدمر السوق، وشدد على أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط من روسيا، مشيراً إلى أن جميع الخطط تركز على الحفاظ على الإنتاج.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا سوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقاً لظروف السوق.
