يوروبول تقوم بعملية دولية كبيرة ضد أكبر الشبكات الإجرامية
قالت الشرطة الأوروبية (يوروبول) ووكالة يوروغست للتعاون القضائي، اليوم الجمعة، إن عملية دولية جرت بمشاركة سلطات 11 دولة أسفرت عن اعتقال 44 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى إحدى أكبر الشبكات الإجرامية في الاتحاد الأوروبي.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية قالت الوكالتان الأوروبيتان ومقرهما في لاهاي في بيان مشترك إن “منظمات إجرامية عدة، كانت تعمل معاً لتنفيذ أنشطة إجرامية متعددة على نطاق واسع داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه تشمل تهريب المخدرات وغسيل الأموال”.
خلال العملية التي جرت، الثلاثاء الماضي، بتنسيق من يوروبول ويوروغست، جرت نحو 100 عملية تفتيش ومداهمة في جميع أنحاء أوروبا استهدفت رؤساء هذه المنظمات الإجرامية وشركاءهم، وكانت الشبكة التي يُعتقد أيضاً أنها مرتبطة بمنظمات تهريب مخدرات كبرى خارج الاتحاد الأوروبي، تنشط في ليتوانيا ولاتفيا وجمهورية التشيك وبولندا وفرنسا وألمانيا وسلوفاكيا.
وقالت يوروبول ويوروغست إن “حجم تهريب المخدرات المنسوب إلى الشبكة هائل إذ تم الإبلاغ عن أنشطة لها في ثلاث قارات”، وضُبطت خلال العملية كميات كبيرة من الكوكايين والحشيش والقنب والميثامفيتامين، وقالت الوكالتان إن الشبكة الإجرامية كانت “مرنة للغاية، تكيف المجرمين بسرعة مع الأساليب الجديدة لتهريب المخدرات في محاولة للتهرب من تطبيق القانون”، وتم على وجه الخصوص العثور على شحنات مخدرات في سفن وشاحنات، مخبأة جيداً في مقصورات.
وقالت يوروبول ويوروغست: “تم تنظيم الشبكة الإجرامية لتعمل مثل شركة، مع مجموعات إجرامية مختلفة ووسطاء يعملون معاً عبر الحدود للسيطرة على سلسلة تهريب المخدرات بأكملها من تنظيم شحنات مخدرات ضخمة إلى التوزيع في جميع أنحاء أوروبا وخارجها”.
وأوضحتا أن التعاون بين الدول والوكالتين الأوروبيتين جعل من الممكن تبني استراتيجية مشتركة للتحضير للمرحلة النهائية من التحقيقات و”إسقاط الشبكة بأكملها”.
وفي حزيران 2020 أعلنت الشرطة الأوروبية توقيف أكثر من 800 شخص في عموم أوروبا، إثر إغلاق شبكة اتصالات هاتفية مشفرة كانت تعتمدها مجموعات الجريمة المنظمة في القارة العجوز في التخطيط لمحاولات اغتيال وصفقات مخدرات كبرى.
وكشفت قيادتا الشرطة في فرنسا وهولندا أنهما اخترقتا شبكة “إنكروتشات”، ما مكّنهما من الاطّلاع على ملايين الرسائل “من دون علم” مشتبه بهم خلال تواصلهم، بواسطة أجهزة صنعت خصيصاً للتواصل المشفّر.
وأعلنت بريطانيا أنها أوقفت 746 شخصاً على خلفية هذا الخرق الإلكتروني، معتبرة العملية “اختراقاً هائلاً على صعيد التصدي للجريمة المنظّمة”، علماً أن عمليات توقيف أخرى جرت في النروج وإسبانيا والسويد.
