الاتحاد الأوروبـي يبحث فرض عقوبات جديدة على إيران ويتحدث عن “نقطة تحول”
يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبـي الاثنين القادم فرض عقوبات جديدة على إيران رداً على قمع الاحتجاجات التي اندلعت أثر وفاة مهسا أميني، حسبما أعلن وزير الخارجية الليتواني، اليوم الجمعة.
وقال غابرييليوس لاندسبيرجيس خلال زيارة لبرلين “سنقترح قوائم إضافية يمكن إضافتها إلى قائمة العقوبات”.
وأضاف أنّ العقوبات الجديدة “ستشمل جانبين، المشاركة الإيرانية في الحرب في أوكرانيا إلى جانب روسيا، اضافة الى انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها المدن الإيرانية”.
وحسب دبلوماسي أوروبي في بروكسل، تهدف حزمة العقوبات الجديدة إلى إضافة “حوالى 30 اسماً” الى أشخاص أو كيانات سبق أن استهدفها الاتحاد الأوروبـي، الذي فرض عقوبات في منتصف تشرين الأول ضدّ “شرطة الأخلاق” الإيرانية و 11 مسؤولاً كبيراً.
وهزّت الاحتجاجات إيران منذ وفاة مهسا أميني، وهي شابة إيرانية تبلغ 22 عاماً توفيت بعد اعتقالها في طهران لخرقها قواعد اللباس الصارمة التي تُفرض على النساء في الجمهورية الإسلامية، وقال مسؤول أوروبي كبير طلب عدم الكشف عن هويته، إن الوزراء سيناقشون خلال الاجتماع أيضاً موضوع شحنات الطائرات بدون طيار من إيران إلى روسيا، وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنّ الاتحاد الأوروبـي يسعى أيضا إلى التحقّق من معلومات بشأن نقل إيران صواريخ إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، في حين اعتبرت طهران هذه المعلومات “كاذبة بالكامل”، وقال المسؤول “إذا تبيّن أنّ هذا الأمر صحيح سنتخذ إجراءات على شكل عقوبات”.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد أشارت في بداية الأسبوع الحالي إلى أنّ الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على وشك تبنّي عقوبات جديدة، الأمر الذي أدى إلى ردّ قوي من طهران التي اتهمت الوزيرة الألمانية بأنها “استفزازية” و”غير دبلوماسية”، وردّت الوزيرة الألمانية اليوم الجمعة في مؤتمر صحافي مع نظيرها الليتواني، بالقول “تصوُّرُنا الأوروبي هو أنّ احترام حقوق الإنسان العالمية ليس قضية وطنية، بل قضية عالمية”.
الاتحاد الأوروبـي يتحدث عن “نقطة تحول” ويؤكد استمرار “صدمة” الركود والتضخم
في غضون ذلك أكدت المفوضية الأوروبية أن منطقة اليورو تواجه شتاء قاتماً، مع توقعات بانخفاض مستويات النمو في الوقت الذي يستمر فيه التضخم بالازدياد بشكل مطرد، وخفض مسؤولو الاتحاد الأوروبـي، في بيان صدر عن المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الجمعة، توقعاتهم لنمو الاقتصاد العام المقبل، وتوقعوا بالكاد وجود أي ارتفاع في معدلاته، ورفع المسؤولون من توقعاتهم بشأن ارتفاع أسعار المستهلك، مشيرين إلى وجود تقلص واستمرار الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول من العام القادم، بحسب وكالة “بلومبرغ”.
ووسط حالة عدم اليقين المتزايدة، وضغوط أسعار الطاقة المرتفعة، وتآكل القوة الشرائية للأسر، والبيئة الخارجية الأضعف، وتشديد شروط التمويل، من المتوقع أن يدفع الاتحاد الأوروبـي ومنطقة اليورو ومعظم الدول الأعضاء إلى حالة الركود، ومن المتوقع أن تؤدي ضغوط الأسعار المتزايدة إلى نقل ذروة التضخم إلى نهاية العام.
وتلقي هذه التوقعات ضوءاً جديداً على التحدي الذي تواجهه الحكومات الأوروبية ومحافظو البنوك المركزية في منطقة اليورو وهم “يواجهون صدمة تكلفة المعيشة المدفوعة بالطاقة للمستهلكين في وقت يطول فيه الليل وتنخفض درجات الحرارة”، وأشارت “بلومبرغ” في تقرير لها إلى أن دول الاتحاد الأوروبـي تواجه اقتصاداً “ينهار تحت وطأة التضخم الساحق الذي وصل إلى أعلى مستوى جديد في عصر اليورو عند 10.7% في تشرين الأول الماضي”، وتابع التقرير: “تعتقد المفوضية أن نمو ارتفاع الأسعار سيبلغ متوسط الآن 8.5% لهذا العام و6.1% في عام 2023، معتبراً أن هذه التنبؤات أعلى بشكل ملحوظ مما تم توقعه في تموز الماضي”.
وتظهر التوقعات أيضا أن النمو في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، سيتقلص أكثر من أي عضو آخر في منطقة اليورو في عام 2023، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي بشكل عام، فإن البلد الآخر الوحيد الذي يُنظر إليه على أنه سيشهد معاناة سيئة هو السويد.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية لدى الاتحاد الأوروبـي، باولو جينتيلوني، للصحفيين في بروكسل: “اقتصاد الاتحاد الأوروبـي عند نقطة تحول والتوقعات ضعفت بشكل كبير.. لقد استمر التضخم في الارتفاع بشكل أسرع من المتوقع، لكننا نعتقد أن الذروة قريبة”.
