السودان.. إعلان سياسي جديد ومزاج عام يتطلع للحل
يتهيأ المناخ العام في السودان لحل ما للأزمة السياسية التي طال أمدها، في أعقاب إعلان مفاوضات غير مباشرة بين المكون العسكري والقوى السياسية، وتحركات مكثفة للآلية الثلاثية المكونة من بعثة «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، التي تقوم بتسهيل الحوار بين الفرقاء، في الوقت ذاته الذي أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، عن قرب التوقيع على الإعلان السياسي، بشكله النهائي، كأرضية مشتركة تقود إلى الحل السياسي المتوافق عليه.
وأكد المتحدث الرسمي لقوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي شهاب الدين إبراهيم لـ «البيان»، أن الإعلان السياسي لا يزال في مرحلة المشاورات والدراسة، لإدخال تعديلات عليه بالحذف والإضافة قبل طرحه بشكله النهائي في غضون الأيام القليلة المقبلة لإبداء الرأي حوله.. ولفت إلى أن الإعلان السياسي بعد اكتماله والتوقيع عليه سيمثل أرضية مشتركة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وأشار إلى أن الإعلان السياسي تمت مواءمته مع وثيقة الدستور الانتقالي المقترحة من قبل نقابة المحامين السودانيين.
من جانبه، وقع نائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل محمد الحسن الميرغني أمس على مسودة الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي المقترح من قبل نقابة المحامين، واعتبر رئيس القطاع السياسي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إبراهيم الميرغني في تغريدة له توقيع نائب رئيس حزبه محمد الحسن الميرغني على الإعلان السياسي المكمل لمشروع الدستور الانتقالي، «قطعاً للطريق على محاولات الارتداد عن طريق تحقيق الاتفاق، ويضع أساساً متيناً للعملية السياسية»، ولفت إلى أن ذلك يؤكد أن الحزب الاتحادي الأصل ماض في الطريق إلى الأمام من دون أدنى التفات للمرارات الشخصية والانتصارات اللحظية من أجل السودان وشعبه وسلامته.
المحلل السياسي أحمد خليل يؤكد، أن قوى الحرية والتغيير مضت خلال الفترة الأخيرة في كسب حلفاء جدد واستطاعت أن تنجح في ضم الحزب الاتحادي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي إلى جانبها، وأشار إلى أن توقيع الحزب الاتحادي الأصل الذي يتزعمه الميرغني على الإعلان السياسي يمثل انتصاراً لرؤية قوى الحرية والتغيير، وتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير تقدما بملاحظاتهما حول وثيقة الدستور الانتقالي للآلية الثلاثية.
وينص الإعلان السياسي المتوقع طرحه على المكونات المختلفة على إلغاء الوثيقة الدستورية ومراجعة المراسيم والقرارات الصادرة في وبعد 25 أكتوبر من العام 2021، واعتماد دستور انتقالي جديد.
كما حدد الإعلان السياسي قضايا ومهام الانتقال والمتمثلة في الإصلاح الأمني والعسكري، وإطلاق عملية شاملة تحقق المحاسبة والعدالة الجنائية والانتقالية، إلى جانب الإصلاح القانوني والعدلي، وإيقاف التدهور الاقتصادي، وإزالة تمكين نظام الأخوان وتفكيك مفاصله في كل مؤسسات الدولة.
ويحدد كذلك هياكل السلطة الانتقالية عبر تكوين مجلس تشريعي انتقالي ومجلس سيادي يتم اختيار شخصية مدنية لرئاسته بمهام شرفية يمثل رأس الدولة ورمزاً لسيادتها وقائداً أعلى للقوات المسلحة، ومجلس وزراء انتقالي واختيار رئيس للوزراء بواسطة قوى الثورة والحرية والتغيير وفقاً لمعايير الكفاءة الوطنية والاستقلالية والالتزام بالثورة والإعلام السياسي ومهام وقضايا الانتقال، بالتزامن مع تكوين مجالس عدلية ومفوضيات مستقلة.
