إعلان الجزائر .. التزام بعدم الانحياز في الأزمة الأوكرانية

توجت أعمال القمة العربية الـ 31، بالمصادقة على «إعلان الجزائر»، والموافقة على عقد القمة الـ 32 بالمملكة العربية السعودية. وتضمن «إعلان الجزائر» خمسة محاور، عكست وحدة الموقف العربي تجاه القضايا العربية والدولية، وفي مقدمها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بمبادرة السلام العربية، ودعا إلى العمل على تعزيز العمل المشترك لحماية الأمن القومي العربي.
والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية. وفي البعد الدولي، أكد الإعلان على ضرورة مشاركة الدول العربية في صياغة معالم المنظومة الدولية الجديدة، وعلى الالتزام بمبادئ عدم الانحياز، وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا، وتثمين السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف «أوبيك +»، من أجل ضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة.
وجاء في إعلان الجزائر بخصوص المحور الدولي: التأكيد على أن التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية، تسلط الضوء أكثر من أي وقت مضى، على الاختلالات الهيكلية في آليات الحوكمة العالمية، وعلى الحاجة الملحة لمعالجتها، ضمن مقاربة تكفل التكافؤ والمساواة بين جميع الدول، وتضع حداً لتهميش الدول النامية.
والتأكيد على ضرورة مشاركة الدول العربية في صياغة معالم المنظومة الدولية الجديدة لعالم ما بعد وباء «كورونا»، والحرب في أوكرانيا، كمجموعة منسجمة وموحدة، وكطرف فاعل، لا تعوزه الإرادة والإمكانات والكفاءات، لتقديم مساهمة فعلية وإيجابية في هذا المجال.
وشدد الإعلان على الالتزام بمبادئ عدم الانحياز، وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا، الذي يقوم على نبذ استعمال القوة، والسعي لتفعيل خيار السلام، عبر الانخراط الفعلي لمجموعة الاتصال الوزارية العربية (التي تضم الإمارات، الجزائر، مصر، الأردن، العراق والسودان والأمين العام لجامعة الدول العربية)، في الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سياسي للأزمة، يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويراعي الشواغل الأمنية للأطراف المعنية، مع رفض تسييس المنظمات الدولية. والتنويه في هذا السياق بالمساعي التي قامت بها الدول العربية الأخرى، مثل المملكة العربية السعودية.
وثمّن الإعلان، السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف «أوبيك+»، من أجل ضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة، واستدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحساس، ضمن مقاربة اقتصادية، تضمن حماية مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، على حد سواء.
كما أكد المجتمعون ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله، وتجفيف منابع تمويله، والعمل على تعبئة المجتمع الدولي ضمن مقاربة متكاملة الأبعاد، تقوم على الالتزام بقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما في ما يتعلق بمطالبة الشركاء بعدم السماح باستخدام أراضيهم كملاذ أو منصة للتحريض، أو لدعم أعمال إرهابية ضد دول أخرى.
وأكد المشاركون في القمة، على ضرورة العمل على تعزيز العمل العربي المشترك، لحماية الأمن القومي العربي، وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء، وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية، ويلبي تطلعات شعوبها في العيش الآمن الكريم. كما أكدوا رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأكد القادة العرب على مركزية القضية الفلسطينية، والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002، وطالبوا برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وأشادوا بالجهود العربية المبذولة في سبيل توحيد الصف الفلسطيني.
وأعرب المجتمعون عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي، ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية، من خلال حل ليبي-ليبي، يحفظ وحدة وسيادة ليبيا، ودعم الحكومة الشرعية اليمنية.
و طالبوا بقيام الدول العربية بدور جماعي قيادي، للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها.
و رحب القادة بتنشيط الحياة الدستورية في العراق، بما في ذلك تشكيل الحكومة، والإشادة بجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية. كما جددوا التضامن مع لبنان، للحفاظ على أمنه واستقراره، ودعم الخطوات التي اتخذها لبسط سيادته على أقاليمه البرية والبحرية.
وأكدوا على دعم الصومال، من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار. وأعربوا عن دعم الجهود المتواصلة، لتحقيق حل سياسي بين جيبوتي وإريتريا، في ما يتعلق بالخلاف الحدودي وموضوع الأسرى الجيبوتيين.
وشدد الإعلان على ضرورة المساهمة في دعم الدول العربية التي مرت، أو تمر، بظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة، أو تلك التي تواجه حالات استثنائية من جراء الكوارث الطبيعية، من خلال تعبئة الإمكانات المتاحة، وفق مختلف الصيغ المطروحة ثنائياً وعربياً وإقليمياً ودولياً. كما أكدوا ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.