مصر تقرر تعويم الجنيه بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي

وصل الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي بعد قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي.

ويتوقف مقدار زيادة التضخم المتوقعة في مصر على إمكانية تحقيق الحكومة برنامجها الهادف لزيادة التدفقات النقدية وترشيد استهلاكها ورفع الإنتاج وتقليل الاستيراد، بالإضافة إلى تحويل السيولة النقدية المتبقية لدى المواطنين إلى ودائع بنكية.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن المركزي قرر “تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار وفقا للعرض والطلب”، وإعلان التوصل مع صندوق النقد لاتفاق حول برنامج تمويل بقيمة إجمالية 9 مليارات دولار.

وأعلن المركزي، أنه سيتم إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، بشكل تدريجي، حتى يتم إلغائها نهائيا نهاية ديسمبر المقبل.

كما أصدر البنك المركزي حزمة قرارات استثنائية تضمنت رفع سعر الفائدة 2%، وإلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كامل ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتحديد سعر صرف الجنيه وفق العرض والطلب بنظام صرف مرن، إضافة إلى إعلانه عن أدوات المشتقات المالية للتحوط من مخاطر سعر الصرف أمام الجنيه.

وعقب القرار،  تجاوز الدولار الواحد حاجز 23 جنيهاً مصرياً، ليفقد الجنيه نحو 40 في المائة من قيمته أمام الدولار منذ مارس/ آذار الماضي.

الاحتياطي النقدي لمصر بلغ نحو 33 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، في حين يدرس البنك المركزي إطلاق مؤشر جديد للجنيه المصري يقيس مستوى العملة المصرية أمام عدد من العملات الأجنبية والذهب، دون التقيد بالدولار وحده.

يذكر أن صندوق النقد طلب تعويم الجنيه لمنح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار خلال 46 شهراً ضمن سلة قروض بقيمة 0 مليارات دولار تمنحها مؤسسات تمويل دولية.

لمتابعتنا على الفيسبوك – تلغرام – تويتر

اقرأ المزيد …. البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة باجتماع استثنائي