مع قرب انتهاء ولاية عون..فراغ سياسي ينتظر لبنان وسط تعقيدات اقتصادية
مع قرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، يستعد لبنان للدخول في مرحلة من الفراغ السياسي، جراء عدم وجود مرشح قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان اللبناني، ما يهدّد بتعميق أزمات البلاد وسط انهيار اقتصادي متسارع.
وتقول مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز “تشاثام هاوس” للأبحاث لوكالة فرانس برس، “السيناريو الأكثر ترجيحاً بعد انتهاء ولاية عون هو الفراغ الرئاسي المطوّل إلى أن تتفق الأحزاب السياسية الرئيسية على مرشح”.
وللمرة الرابعة على التوالي، فشل النواب الإثنين في انتخاب رئيس، رغم توفّر نصاب انعقاد الجلسة بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، بحضور نواب حزب الله وحلفائهم، قبل أن ينسحب عدد كبير منهم قبل بدء الدورة الثانية من التصويت، ما أطاح بالنصاب.
ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز، وفي حال جرت دورة ثانية، تصبح الغالبية المطلوبة 65 صوتاً.
وغالباً ما يستغرق انتخاب رئيس أشهراً في لبنان، البلد القائم على منطق التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية، وفي العام 2016، انتخب عون رئيساً بعد 46 جلسة انتخاب خلال أكثر من عامين.
ويُنظر على نطاق واسع إلى الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، على أنه المرشح الأمثل بالنسبة لحزب الله، وإن كان الحزب لم يعلن دعمه علنا له. لكنه ليس بالضرورة مرشحه الأوحد.
ويؤيد حزبا الكتائب والقوات والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط وبعض المستقلين المرشّح ميشال معوّض الذي نال 39 صوتاً في آخر جلسة انتخاب.
ومعوض وفرنجية المتحدران من منطقة زغرتا ذات الغالبية المسيحية المارونية في شمال لبنان على طرفي نقيض، فالأول مقرّب من واشنطن ويُعدّ من معارضي حزب الله والمطالبين بنزع سلاحه. لكن حزب الله يعتبره مرشّح “تحدٍّ”.
و”لا يجب الوصول إلى 31 تشرين الأول من دون انتخاب رئيس”، وإذا تعذّر ذلك، يتعين على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “يبقي المجلس مفتوحاً ويطلب من النواب عدم مغادرة القاعة حتى انتخاب رئيس”.
ورغم أنّ عدم احترام المهل الدستورية شائع في لبنان، إلا أن الفراغ هذه المرة يأتي في ظل انهيار اقتصادي متسارع ومع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية لضمان الحصول على مساعدات دولية وإن محدودة، يحتاجها لبنان بقوة، وبعد ثلاث سنوات على احتاجاجات غير مسبوقة طالبت برحيل الطبقة السياسية كاملة.
ويشهد لبنان منذ ثلاث سنوات انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عقود، خسرت معه العملة المحلية قرابة 95 في المئة من قيمتها وبات معه أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر.
وتحول الانقسامات السياسية دون تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية في أيار ، بينما يضغط المجتمع الدولي لانتخاب رئيس لتجنّب تعميق الأزمة.
ويقول مصدر دبلوماسي غربي رفض الكشف عن هويته لفرانس برس، إن معظم السفارات لدى بيروت “قلقة” من احتمال “ألا يكون للبنان رئيس بعد انتهاء ولاية عون”.
ويضيف “الأزمة السياسية هي آخر ما يحتاجه اللبنانيون الآن”.
ومن شأن انتقال السلطة إلى حكومة تصريف أعمال أن يؤدي إلى “خلق وضع مقلق للغاية”، وفق المصدر ذاته.
