الكويت تبعد 23 ألف وافد في 10 أشهر
نقلت تقارير إعلامية محلية عن مصادر أمنية كويتية، أن حركة إبعاد الوافدين من مخالفي القوانين شهدت طفرة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة.
ووفقا لما نقلته جريدة القبس عن مصادر أمنية، فقد تم إبعاد 23 ألف وافد من جنسيات مختلفة خلال 10 أشهر منذ بداية العام 2022، منهم 3500 مصري.
ولفتت المصادر إلى أن أسباب الإبعاد تختلف من فرد إلى آخر، فمن المبعدين من تورط في قضايا جنائية أو جنح، وهؤلاء يمثلون وفقا للمصادر 80% من المبعدين، ومنهم من تم إبعاده “للمصلحة العامة”، ويمثلون 20%، مؤكدا أن هذا الأخير يتم عن طريق تقارير ترفع من الوكلاء المساعدين في القطاعات الأمنية المختلفة إلى وكيل وزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر أن عدد النساء بين هؤلاء المبعدين قرابة 10 آلاف امرأة، لافتا إلى أن أكثر الجنسيات التي تم إبعادها كانت الجنسية الهندية، 8 آلاف، ثم الجنسية البنغالية 5 آلاف مبعد، ثم السيلانية 4 آلاف مبعد، وفي المرتبة الرابعة جاء المصريون بـ 3500 مبعد.
وفي وقت سابق أعلنت وزيرة البلديات في الكويت، رنا الفارس، عن خطة تهدف إلى توطين الوظائف داخل الوزارة من خلال الاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد.
ووفقا لخطة التكويت، وتعني قصر التعيين في الوظائف على الكويتيين، التي أعلنتها الوزيرة، والتي سيجري تنفيذها على ثلاث مراحل، فإنه سيتم إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين، في كل مرحلة.
وقالت الوزيرة إنه بالإشارة، إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وانسجاماً مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف، وتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، تطبيقا لنص المادة 26 من الدستور التي نصت على أن” الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون”.
مضيفة “فإنه وبناء على ذلك، يجب قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين، أما تولي الأجانب لهذه الوظائف، فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزاماً بمفهوم المشروعية.”.
