رئيس فريق التفاوض المصري مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يعلن أسباب فشل التوصل لاتفاق
أكد رئيس الفريق الفني في مفاوضات سد النهضة علاء الظواهري أن فشل مفاوضات سد النهضة هو غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم.
وشدد الظواهري في جلسة خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه على أن تعنت أديس أبابا عرقل جهود التوصل إلى حل مرض طيلة عقد كامل.
وأشار الظواهري إلى وجود فريق مصري “كبير” يعمل بشكل متواصل على دراسة جميع المقترحات ويبحث عن حلول لتسوية القضية بالشكل الأنسب.
وبخصوص المساعي الدولية لحل الأزمة، قال الظواهري إنها لم تصل إلى حل تتوافق حوله الأطراف كافة.
ونفى الظواهري في وقت سابق إثارة أديس أبابا مسألة بيع المياه لمصر، على الإطلاق، مشيرا إلى أن القاهرة عرضت على الإثيوبيين تعويضهم حال حدوث عجز في الكهرباء من خلال بناء شبكة موحدة بين البلدين لسد العجز الذي قد يحدث.
وأكد أن مسألة بيع المياه أمر مرفوض تماما، وأن الإرادة الإثيوبية لن تفرض أي شيء على مصر بأي شكل من الأشكال، قائلًا إن اللجنة وضعت مجموعة من المحددات خلال التفاوض أولها عدم التفريط أو الانتقاص من الحصة المائية، وأن يكون الضرر أقل ما يمكن، وألا تستخدم إثيوبيا السد كغطاء سياسي لفرض إرادتها.
بحسب مراقبين، لا تعطي مستجدات الأحداث حالياً، وقد أصبح مشروع سد النهضة واقعاً حقيقياً ضمن ما تصفه إثيوبيا بالنجاح في تنفيذ عمليات الملء الأول ثم الثاني والثالث، ثم الانتقال بالمشروع إلى مرحلة التشغيل في توليد الكهرباء، تفاؤلاً تجاه مستقبل علاقات المنطقة.
ويرى مراقبون أنه إذا لم تصل مفاوضات الأطراف الثلاثة إلى غايتها باتفاق مشترك، وهي ضرورة ملحة للمرحلة المقبلة، سيظل الخلاف قائماً.
ويرجع تاريخ الأزمة إلى عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة، على مجرى نهر النيل، ومنذ ذلك الوقت، لم يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، رغم أن مصر والسودان تؤكدان تضررهما مما يعتبرانها تصرفات أحادية تقوم بها أديس أبابا، في هذه القضية، دون مراعاة مصالح الدولتين.
