بغداد تفتح تحقيقاً في أكبر عملية اختلاس بتاريخ البلاد..
أعلن العراق عن فتح تحقيق بشأن سرقة 2.5 مليار دولار من مصرف حكومي في بغداد، في حادثة وصفت بأنها أكبر عملية اختلاس في البلاد.
وذكر مسؤولون عراقيون، أن السلطات فتحت تحقيقاً في سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، طلباً بفتح تحقيق أرسلته وزارة المال إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد، ويتحدث الكتاب المؤرّخ في 12 تشرين الأول، عن سرقة 3,7 تريليون دينار عراقي (نحو 2,5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.
وقال رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني: وضعنا هذا الملفَّ في مقدم أولويات برنامجنا، ولن نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، مضيفا: لن نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة ومؤسساتها.
فيما قالت هيئة النزاهة، إنها فتحت تحقيقاً في القضية، وهي معروضة الآن أمام القضاء،مضيفة: أنّ القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام.
و أكد وزير النفط العراقي،إحسان عبد الجبار، تعرض وزارة المالية لأكبر عملية اختلاس مالي في تاريخ العراق بمبلغ يتجاوز مليارين و500 مليون دولار من قبل مجموعة شركات عراقية.
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، قالت قبل أيام: يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق، وأضافت: لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه.
وشددت بلاسخارت على أن الفساد سمة أساسية في الاقتصاد السياسي في العراق، وهو جزء من المعاملات اليومية.
يذكر أن العراق يصنف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي 2021.
وفي أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار، مشددا على أن العراق يعمل على استعادتها من خلال مطالبته العالم بتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
لمتابعتنا على الفيسبوك–تلغرام–تويتر
