أولويتها إبطاء التضخم وإدارة المشاورات مع واشنطن.. وزيرة جديدة للاقتصاد في المكسيك
أمام مسؤوليات كبيرة تنتظرها، عُيّنت وزيرة جديدة للاقتصاد في المكسيك سيكون من أولوياتها إبطاء التضخم على المدى البعيد وإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة لحل خلاف حول الطاقة.
وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن راكيل بوينروسترو التي كانت تشغل منصب رئيسة مصلحة الضرائب عُيّنت وزيرة، لتحل مكان تاتيانا كلوثيي التي أعلنت استقالتها الخميس. وأشاد الرئيس بـ”موظفة مثالية” على رأس مصلحة الضرائب.
وأعلِن تعيين الوزيرة الجديدة في اليوم الذي أفاد فيه المعهد الوطني للإحصاء بأن التضخم بلغ 0,62 % في أيلول، و8,7% على مدى عام واحد.
وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن التضخم قد “بلغ سقفا وسيبدأ في الانخفاض”.
وفي نهاية مهمة إلى المكسيك، لاحظ خبراء صندوق النقد الدولي أن الزيادات في الحد الأدنى للأجور التي قررها لوبيز أوبرادور “يمكن أن تخلق مخاطر تضخم إضافية”.
وسيتعين على وزيرة الاقتصاد الجديدة أيضا إدارة المشاورات الجارية بين المكسيك وشريكيها في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
وتشعر الولايات المتحدة وكندا بالقلق إزاء عواقب إصلاح قطاع الطاقة في المكسيك.
ويحتلّ اقتصاد المكسيك المرتبة الخامسة عشرة في العالم من حيث القيمة الاسمية والمرتبة الحادية عشرة في العالم من حيث تَعادُل القوّة الشرائية، وذلك بحسب صندوق النقد الدولي. منذ أزمة 1994، حسَّنت الإدارات من أساسيات الاقتصاد الكليّ للبلاد. لم تتأثر المكسيك بشكل كبير بأزمة أمريكا الجنوبية عام 2002، وحافظت على معدلات نمو إيجابية وإن كانت منخفضة، بعد فترة وجيزة من الركود في عام 2001.
ومع ذلك، كانت المكسيك إحدى دول أمريكا اللاتينية الأكثر تضرراً من الركود في عام 2008 مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 6٪ في تلك السنة.
وشَهِد الاقتصاد المكسيكي استقراراً غير مسبوق في الاقتصاد الكلي، ما أدّى إلى خفض معدلات التضخم المالي وأسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وزيادة دخل الفرد، على الرغم من هذا، لا تزال هناك فجوات هائلة بين سكان الحَضَر والريف، والولايات الشمالية والجنوبية، والأغنياء والفقراء. تتضمن بعض القضايا التي لم يُتوصّل لحل لها، تحسين البنية التحتية، وتحديث النظام الضريبي وقوانين العمل، والحد من التفاوت في الدخل، شَكّلَت عائدات الضرائب مجتمعة ما نسبته 19.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، إذ تعتبر الأقل بين 34 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
