تجاذبات حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و(إسرائيل)
في البداية، رحّب الطرفان اللبناني والإسرائيلي بالوصول إلى مشروع اتفاق ترسيم الحدود البحرية عند تسلّم المسودة من المبعوث الأمريكي الوسيط آموس هوكشتين.
ويأتي الرفض الإسرائيلي اليوم ليلقي بالشكوك من جديد، حول إمكانية استخراج الغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها، بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية.
ورغم ذلك، قالت مصادر سياسية لبنانية لرويترز إن لبنان حريص على أي بوادر ارتياح من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وإن الرئيس ميشال عون يريد إبرام اتفاق حول الحدود البحرية، قبل انتهاء ولايته في نهاية الشهر الحالي.
في هذه الأثناء قال مسؤول لبناني يوم الخميس إن لبنان لم يتلق رسمياً رفض إسرائيل قائمة من التعديلات التي طلبتها بيروت على مسودة اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية.
الإعلان اللبناني جاء بعد أن رفضت إسرائيل الخميس التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، ما يلقى بظلال من الشك على سنوات من الجهود الدبلوماسية لتمكين استخراج الغاز في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط أو حولها.
وقال مسؤول إسرائيلي معلنا قرار رئيس الوزراء يائير لابيد رفض طلبات المراجعة، “إن أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا هدد حزب الله منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش”.
وقد اجتمع كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية الخميس لبحث مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود مع لبنان يتعلق بحقل غاز متنازع عليه في البحر المتوسط، إلا أنهم لن يجروا تصويتاً نهائياً عليه.
وحظيت مسودة الاتفاق، التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بترحيب مبدئي من جانب الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية، ولكن كانت هناك معارضة داخلية في البلدين، اللذين ما يزالان من الناحية الفنية في حالة حرب.
وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الذي يعنى بالموافقة على الشؤون الإستراتيجية الرئيس\ة، سيعقد اجتماعا لمناقشة المسودة.
وقال رول لتلفزيون واي نت إنه “سيتم عرض النقاط الرئيسة في الاتفاق والأمور التي ندعمها على (المجلس)”.
لكنه أشار إلى أن إسرائيل لا ترى الاتفاق نهائياً، وأوضح “ما تزال هناك تحفظات… الاتفاق سيعرض على مجلس الوزراء الأمني، ثم على مجلس الوزراء (بتشكيلته الكاملة)، ثم يُحال للكنيست”.
