مالي تعلن فسخ معاهدة التعاون الدفاعي مع فرنسا

حكومة مالي، تعلن فسخ معاهدة التعاون الدفاعي مع فرنسا، وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لسيادة البلاد، ومماطلتها في مراجعة معاهدة الدفاع المشترك مع باماكو.
وقالت الحكومة في بيان الأثنين، إن الحكومة تابعت بأسف، التدهور الكبير في التعاون العسكري مع فرنسا خلال الفترة الماضية.. مشيرة إلى أن الجانب الفرنسي قرر بشكل أحادي في 3 و7 يونيو/حزيران 2021، تعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي، وإنهاء عملية برخان، دون التشاور مع باماكو.
وأكد البيان أن الطائرات العسكرية الفرنسية انتهكت مرارا أجواء البلاد، رغم إعلان مالي إنشاء منطقة حظر جوي مؤقتا.
وأضاف البيان أن حكومة مالي في ضوء تلك الأحداث، قررت فسخ معاهدة التعاون الدفاعي الموقعة مع فرنسا في 16 يوليو/تموز 2014.
كما قررت الحكومة المالية فسخ الاتفاق الذي يحدد وضع قوة برخان، الموقع في 1 و8 مارس/آذار 2013، والبروتوكول الإضافي الموقع في 6 و10 آذار/ مارس 2020، والذي يحدد وضع قوة تاكوبا.
مالي تعلن فسخ معاهدة التعاون الدفاعي مع فرنسا
وفي وقت سابق .اتهمت الحكومة المالية فرنسا بارتكاب أعمال تجسس وتخريب، إضافة إلى انتهاك المجال الجوي للبلاد؛ وذلك منذ بدء الجيش المالي عملية كيليتيغي.
وقال متحدث الحكومة المالية: “منذ بداية عملية [كيليتيغي]، تم إنشاء منطقة حظر مؤقت على جزء من مالي، بهدف تأمين المجال الجوي.
ومنذ بداية العام، سجلت الحكومة المالية أكثر من 50 حالة انتهاك متعمدة للمجال الجوي المالي من قبل طائرات أجنبية، لا سيما القوات الفرنسية”.
وأضاف: “من أحدث الانتهاكات، تحليق غير قانوني لطائرة دون طيار للقوات الفرنسية، قامت بأعمال تجسس على القوات المالية، في 20 نيسان/ أبريل 2022، فوق قاعدة جوسي، التي تم تسليمها للقوات المالية، في 19نيسان/ أبريل 2022”.
واتهم المتحدث القوات الفرنسية بارتكاب أعمال تخريبية، عبر نشر معلومات ملفقة، لاتهام القوات المالية بارتكاب جرائم قتل مدنيين؛ “بهدف تشويه صورة القوات المالية، التي تعمل لتحرير الأراضي الوطنية وحماية المواطنين”.
وتابع متحدث الحكومة المالية: “نظرا لهذه الاستفزازات من قبل القوات الفرنسية، التي تم مطالبتها بمغادرة الأراضي المالية دون تأخير، منذ 18 شباط/ فبراير 2022، فإن حكومة مالي تدين بشدة تصرفات السلطات الفرنسية، وتدعوها مرة أخرى إلى احترام سيادة مالي”.
وأعلنت حكومة مالي، في 22نيسان/ أبريل الجاري، العثور على مقبرة جماعية بالقرب من القاعدة العسكرية في مدينة “جوسي” شمالي البلاد، والتي كانت تحت إدارة القوات الفرنسية، حتى 19نيسان/ أبريل الجاري؛ وبدء التحقيق في الأمر.
ونشرت القوات الفرنسية، في نيسان/ أبريل الجاري، مقطعا مصورا للقاعدة في “جوسي”؛ متهمة القوات المالية بطمر جثث بالقرب من القاعدة، بهدف اتهام فرنسا بأعمال إجرامية.
المصدر: وكالات