الاحتلال الإسرائيلي يعتزم المصادقة على خطة واسعة لإنشاء مستوطنات في الجولان ..
يعتزم رئيس وزراء الكيان المحتل الإسرائيلي، نفتالي بينيت، المصادقة على خطة واسعة لإنشاء مستوطنات في الجولان، وقال في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية المنعقدة في هضبة الجولان السورية المحتلة، إن الهضبة في انتظار الإسرائيليين للسكن فيها.
ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في “تويتر”، اليوم الأحد، أكد من خلالها أن حكومة الإحتلال الإسرائيلية قد اتخذت قرارا دراماتيكيا يقضي بتوجيه موارد مالية ضخمة، تقدر بنحو مليار شيكل، بهدف تعزيز الاستيطان في هضبة الجولان.
ووجه بينيت رسالة إلى الإسرائيليين الباحثين عن مكان لبناء منازلهم، أن الهضبة في انتظارهم.
و سبق أن ادعى نفتالي بينيت يوم الجمعة الماضية، إن بلاده ستصنع التاريخ في هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث نشر تغريدة جديدة له أكد من خلالها أن حكومة الإحتلال ستجتمع، الأحد، من أجل الموافقة أو التصديق على خطة تاريخية لتطوير كبير في هضبة الجولان.
ولم يكتف بينيت بذلك، بل زعم أن “تلك الخطة ستجلب الكثير من الأشخاص الطيبين إلى هذا الجزء الجميل من البلاد”، مدعيا أن الجولان السورية المحتلة هي جزء من إسرائيل.. ضاربا عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر ضم الجولان باطلا.
و من المقرر أن تصوت حكومة الإحتلال، اليوم الأحد، على خطة بقيمة مليار شيكل (317 مليون دولار) خاصة بـ”تطوير” الجولان السوري المحتل، تقضي بتوسيع رقعة الاستيطان هناك.
في غضون ذلك، أعلن وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، المنتمي إلى حزب “ميريتس” اليساري أنه لن يشارك في جلسة اليوم، مبديا معارضته للخطة، على الرغم من أنها تحظى بتأييد رئيس حزبه، وزير الصحة، نيتسان هورويتز.
وأكدت حكومة الإحتلال أن هدف الخطة يكمن في زيادة عدد المقيمين في “مجلس الجولان الإقليمي” و”مجلس قصرين المحلي” خلال فترة ما بين عامي 2022 و2025.
ووصف رئيس وزراء الكيان المحتل ، نفتالي بينيت، الجولان بأنه “هدفا استراتيجيا”، مشددا على أن هدف حكومته يكمن في “مضاعفة عدد سكانه، ثم مضاعفته مرة أخرى”.
وتقضي الخطة بتحديث البنى التحتية في الجولان المحتل وبناء مستوطنات جديدة في المنطقة وخلق ألفي فرصة عمل جديدة من خلال تحويل المنطقة إلى “عاصمة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة في إسرائيل”، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية “كان”.
وتشمل الخطة عددا من المشاريع في مجال التكنولوجيات الزراعية، بينما سيخصص نحو 576 مليون شيكل منها إلى بناء 3.3 ألف وحدة استيطانية جديدة في قصرين، و4 آلاف أخرى في “مجلس الجولان الإقليمي” في غضون السنوات الخمس القادمة، بالإضافة إلى بناء مستوطنتين جديدتين ستشمل كل منهما نحو ألفي وحدة استيطانية.
ومن المتوقع أن تستدعي هذه الخطة معارضة شديدة من قبل سكان الجولان الأصليين والمنظمات المدافعة عن البيئة.
ويذكر أنه في الـ 11 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نظّم أهالي الجولان السوري المحتل وقفة احتجاجية في قرية مسعدة رفضاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية على أرضهم، مؤكدين تشبّثهم بكل ذرّة تراب منها، وصمودهم في مواجهة محاولات الاحتلال تهجيرهم منها قسراً.
وكانت صحيفة “إسرائيل هيوم” ذكرت في وقت سابق أنّ “20 عائلة إسرائيلية تسكن منازل متنقّلة في المستوطنة التي أُعلن عن إقامتها في حزيران/يونيو 2019″، بقرار من حكومة رئيس حكومة الإحتلال السابق بنيامين نتنياهو، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، ما دفع حكومة نتنياهو إلى إنشاء “مستوطنة باسم ترامب”.
وفي سياق متصل، كانت واشنطن قد أعربت عن قلقها عقب إعلان اعتزام سلطات الاحتلال في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وأشارت إلى أنها “تعارض هذا التوسّع” في أرض فلسطينية محتلة.
