أعلنت وزارة الصحة السودانية في تقرير مساء الأحد أن 123 شخصا أصيبوا خلال التظاهرات في السودان اليوم.
وأضافت إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمراسم بالوزارة، أن 121 أصيبوا في ولاية الخرطوم و2 بولاية كسلا.
وأشار تقرير الوزارة إلى حدوث اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في مناطق التجمعات القصر الجمهوري، السوق العربي، صينية الجريف شرق بشرق النيل، كبري المك نمر، كبري شمبات، شارع الأربعين، والبرلمان.
وأفادت بأن قوات الأمن استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وأوضحت أن اشتباكات القصر الجمهوري أدت إلى حدوث حالات اختناق استدعت دخول المستشفى.
وأكدت وزارة الصحة الاتحادية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في كل ولايات السودان حتى الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 19 كانون الأول/ ديسمبر.
و في وقت سابق الأحد ، أفادت صحيفة “التيار” السودانية بوقوع إصابات بالرصاص الحي في محيط القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.
وقالت الصحيفة إن الشرطة أطلقت قنابل صوتية وغاز على المتظاهرين أمام القصر الجمهوري.
كما دعا تجمع المهنيين السودانيين عبر فيسبوك المتظاهرين إلى “تسيير المواكب من الأحياء صوب القصر” لكسر الطوق الأمني هناك.
وكان عشرات الآلاف من السودانيين انطلقوا الأحد بتظاهرات حاشدة رفضاً للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وضد الإجراءات الاستثنائية التي صدرت في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت.
وقامت قوات الأمن بتفريق التجمعات بالغاز المسيل للدموع.. فيما أغلق الجيش عددا من الطرق الرئيسية في العاصمة إضافة إلى الجسور.
واقتحم متظاهرون محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة بعدما وصلوا للبوابة الجنوبية، داعيين إلى اعتصام مفتوح.
أما جنوب الخرطوم، فقد رفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى “حصار قصر” البرهان وهتفوا “الشعب أقوى أقوى والردة مستحيلة”.
بدورها، دعت لجان المقاومة بالأحياء السكنية وتجمع المهنيين السودانيين، ومعهما تحالف الحرية والتغيير، المحتجين إلى التوجه نحو القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي الجيش من السلطة وتسليمها إلى المدنيين.
أما قوى الحرية والتغيير فدعت كل قطاعات الشعب للمشاركة في المظاهرات السلمية، وطرحت إعلاناً سياسياً يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات سياسية شاملة خلال الفترة الانتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
يذكر أنه في 21تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
أتى ذلك بعد أن فرضت القوات العسكرية في 25أيلول / أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.
المصدر: وكالات
تابعونا على صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/alwasatmidlinenews
