حمدوك يعود إلى رئاسة الحكومة السودانية.. والمظاهرات متواصلة

وقع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا يعيد الأخير إلى منصبه ويلغي قرار الأول بإعفائه الشهر الماضي، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي.

وشمل الاتفاق السياسي الذي تمّ توقيعه في القصر الجمهوري بوسط العاصمة السودانية، الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعمل على قيام جيش سوداني موحد.

ونص الاتفاق على العمل على بناء جيش موحد، وأن يكون “مجلس السيادة هو المشرف على الفترة الانتقالية.. دون التدخل المباشرة في العمل التنفيذي”. كما تضمن إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام عمر البشير مع مراجعة أدائها، إلى جانب التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 وتعديلها 2020 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية.

وأكد حمدوك أنه وقع على الاتفاق السياسي اليوم الأحد لـ “حقن دماء الشعب وتوفير طاقات الشباب للبناء والتعمير”. وقال في كلمة، بعد التوقيع، قال إن الاتفاق يهدف إلى استعادة مسار المرحلة الانتقالية لتحقيق الديمقراطية، فضلا عن الحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين في كل من السلام والاقتصاد. وتقدم بالشكر لكل من شارك في جهود الوساطة خلال الفترة الماضية.

من جهته قال قائد الجيش السوداني البرهان إنه يهدف إلى شراكة قوية مع جميع الأحزاب السياسية مستقبلاً باستثناء حزب المؤتمر الوطني.

وكان البرهان أعلن في 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي فرض حالة الطوارئ في السودان وحلّ مجلسي السيادة والوزراء. أعقب ذلك توترات واسعة والكثير من محاولات الوساطة لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي.

بالتزامن :انطلقت الأحد مظاهرات في شوارع العاصمة الخرطوم، أطلقت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين خرجوا دعماً للحكم المدني على الرغم من الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه بين عبد الله حمدوك رئيس الوزراء والفريق عبد الفتاح البرهان.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يهتفون “يسقط يسقط حكم العسكر”، قرب القصر الجمهوري بوسط العاصمة.

من جهتها قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، تحالف المعارضة المدني الرئيسي في البلاد، في أول تعقيب على عودة رئيس الوزراء المعزول إلى منصبه، إنها “ليست معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش”. وأضافت القوى أن التظاهرات الحاشدة الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي مستمرة.

وقال التجمّع في بيانٍ نشر على صفحته في “تويتر” اليوم الأحد: إنّ “اتفاق الخيانة الموقّع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يخصّ سوى أطرافه، فهو مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير، وسلطة المجلس العسكري، وانتحار سياسي لعبد الله حمدوك”.

وفي تغريدة أخرى، أكّد “تجمّع المهنيين السودانيين” استمرار وقفته في خط النار، والصمود، مكرراً رفضه للاتفاق الذي أبرم اليوم.

واعتبر البيان أنّ “اتفاق الخنوع” بعيد عن تطلعات الشعب، وليس سوى “حبر على ورق”، مضيفاً أنّ هذه الوثيقة تمثّل “تلبية لأهداف الانقلابيين” و”خيانة لدماء شهداء ثورة ديسمبر”.

وأشار التجمّع إلى أن “طريق الشعب أصبح الآن أكثر وضوحاً مما كان في أي وقت مضى”، وهو يتمثّل في ـ”إسقاط شراكة الدم وكل من يلتحق بها، ومواصلة المقاومة السلمية ببناء قواعده المقاومة في لجان الأحياء والكيانات النقابية، وتنويع أدوات الفعل المقاوم بلا توقف، وصولاً للدولة المدنية الديمقراطية وسلطتها الثورية الخالصة”.

وأعرب “تجمّع المهنيين السودانيين” عن التزامه الثابت “بمقترح الإعلان السياسي المطروح من قبله”، داعياً “قوى الثورة” إلى إعادة قراءته، نظراً إلى التطورات الأخيرة في البلاد.

في الأثناء :قتل فتى في السادسة عشرة من عمره خلال التظاهرات في السودان المعارضة للانقلاب وللاتفاق الذي عاد بموجبه الأحد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الى منصبه ، بحسب لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للحكم المدني.

وقالت اللجنة على صفحتها على فيسبوك إن “يوسف عبدالحميد، 16 سنة” فارق الحياة “بعد إصابته برصاص حي في الرأس” من قبل “مليشيات الانقلابيين متعددة الأسماء والمهام والأشكال”.

وأضافت أنه بذلك يرتفع عدد القتلى منذ انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر إلى 41 قتيلا، ويكون يوسف عبد الحميد “الشهيد الأول في مقاومة الاتفاق الانقلابي المداهن المعلن اليوم”.

المصدر: وكالات

http://تابعونا على صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/alwasatmidlinenews