الدبيبة والمنفي يؤكدان استعدادهما لتسليم السلطة للطرف الفائز في الانتخابات الليبية

في كلمته أمام مؤتمر باريس قال عبد الحميد الديبية، رئيس الحكومة الليبية، يوم الجمعة، إن مؤتمر استقرار ليبيا في طرابلس كان نقطة فاصلة في مستقبل البلاد، مشيرا إلى أنه يجب ضمان إجراء عملية الاقتراع في البلاد بنزاهة وقبول نتائجها، وتعهد بتسليم السلطة إذا تمت العملية الانتخابية في ليبيا بنزاهة.
وكان الدبيبة، قد دعا ، للعمل على حث “الأجسام التشريعية” على تعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي يحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص.
وشدد الدبيبة، في كلمته، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير إحداهما.
كما أشار إلى ضرورة وضع معايير لفرض عقوبات على من وصفهم بـ”معرقلي الانتخابات”، ومن يرفض نتائجها دون استثناء.
كذلك أكد دعم لجنة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
من جانه، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي: “إذا استطاعت المفوضية أن تنظم انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر فسوف نسلم السلطة”.
وأكد أن مخرجات مؤتمر باريس تلبي مطالب الشعب الليبي، وقال المنفي إن خروج دفعة من المرتزقة هو أول نجاحات اللجنة العسكرية.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي قد أوضح خلال كلمته أمام المؤتمر التي نشرها المجلس الرئاسي، أن المجلس حريص على أن تتوج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج.
وأضاف المنفي أنه يعمل على إيجاد الحلول والصيغ لتوحيد مؤسسات الدولة الرقابية والمالية، مشيراً إلى أن توحيد مؤسسات الدولة الرقابية والمالية “ربما تأخر بسبب عدم وجود ولاية قانونية للمجلس عليها”.
كما أردف قائلاً: “نعمل على إطلاق سراح كل السجناء على خلفية الصراع السياسي في ليبيا”، مؤكداً أن المجلس عمل “بحرص وجدية مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأطراف النزاع المختلفة لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق البري شرق البلاد وغربها”.
و قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إن الأطراف الليبية يتعين عليها الاتفاق على قانون انتخابي جديد في أسرع وقت ممكن لإجراء تصويت على مستوى البلاد كما هو مخطط له في 24 كانون أول /ديسمبر.
بدورها، أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل: “الانتخابات في 24 كانون أول لها دور حاسم. التجهيزات للانتخابات يجب أن تتم بطريقة تؤدي في النهاية للقبول بالنتيجة”.
وفي بيان مشترك صدر الجمعة عقب المؤتمر هدد القادة المجتمعون في باريس بفرض عقوبات على الأفراد الذين “سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج” الانتخابات المقررة في هذا البلد في 24 كانون اول/ ديسمبر، سواء كانوا داخل ليبيا او خارجها.
وشددوا في البيان على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الأولى في تاريخ البلاد، “حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية”.
المصدر: وكالات