عربي

تونس: توقيف 14 مسئولاً فى قضية فساد الفوسفات.. وإقالة والي بنزرت

|| Midline-news || – الوسط …

 

أعلن مسؤول قضائي تونسي، الخميس، إلقاء القبض على 14 مسئولاً في تحقيق قضية فساد الفوسفات.

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، محسن الدالي، إنه تم الإذن بالاحتفاظ بـ 14مشتبها بهم وإدراج ثلاثة مشتبه بهم لحالة الفرار، ضمن قضية شبهة الفساد المالي والإداري في استخراج الفوسفات بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).

وكشف الدالي عن أن من ضمن المحتفظ بهم على ذمة هذا القضية كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة ومراقب دولة حالي بوزارة المالية ومدير المناجم بوزارة الصناعة ومدير الشراءات ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة فسفات قفصة، وأربعة مديري شركات مناولة من ضمنهم شقيقين لأحد النواب بمجلس النواب المجمد.

ومن بين المدرجين بالتفتيش وزير الصناعة السابق ونائب سابق ورئيس مدير عام سابق، بحسب الدالي.

وفي وقت سابق ..أصدر رئيس تونس قيس سعيد، الخميس، أمرًا رئاسيًا يقضي بإنهاء مهام محمد قويدر، والي بنزرت، وتكليف سمير عبد اللاوي بمهام الولاية والذي أدى اليمين أمام رئيس الجمهورية اليوم وذلك بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأصدر رئيس الجمهورية التونسية في الثالث من أغسطس/ آب الجاري، أمرًا رئاسيًا يقضي بإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض لتونس لدى الولايات المتحدة، كما أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بإنهاء تكليف أنيس الوسلاتي بمهام وال بولاية صفاقس، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

و في وقت سابق، أكد قيس سعيد أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون.

جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد بقصر قرطاج، محمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، الذي كان برفقة بعضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي.

وأشار سعيد خلال اللقاء إلى أنه يقدر وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، ودعاهم إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.

و كان قيس سعيّد، أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتعديل فترة منع تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية لتُصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ابتداء من الأحد إلى إشعار آخر.

وبمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تقرر منع التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة، ومطالبة أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان ابتداء من الساعة السابعة مساء.

ونص القرار أيضا على مطالبة السلطات الصحية المدنية والعسكرية التكثيف والتسريع في حملة التلقيح تزامنا مع الانخفاض النسبي لحالات العدوى وتوفر كميات مهمة من اللقاحات ، وأن تشدد السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي.

المصدر: وكالات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى