الرئيس اللبناني : قرار رفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة
|| Midline-news || – الوسط …
علق الرئيس اللبناني ميشال عون، على قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، قائلا إن له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وذكرت الرئاسة اللبنانية إن عون ذكر خلال لقائه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بحضور وزيري المالية والطاقة، بالمداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي أجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها، وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص.
وطالب عون حاكم مصرف لبنان في أي قرار يتخذه التنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.
كما دعا وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر لضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.
وكان الرئيس عون استدعى صباح اليوم، سلامة إلى قصر بعبدا، بعد أن صدر بيان يوم أمس عن المصرف قال فيه إنه “اعتبارا من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق”.
رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، وجه كتابًا إلى وزير المالية غازي وزني، يطلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأن قراره رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف أيضًا لسياسة الحكومة في ترشيد الدعم.
وجاء في الكتاب حسبما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم الخميس: “لما كانت الحكومة قد أكدت مرارا على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد”.
ووفق الكتاب، كان مجلس النواب قد أقر أخيرا مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية وتبنى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية.
وأشار إلى أنه تنفيذا لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور فإن أي قرار برفع الدعم حاليا وبصورة فورية يشكل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون.
وتابع :”لذلك، نطلب إليكم إبلاغ مصرف لبنان بواسطة مفوض الحكومة مضمون هذا الكتاب للعمل بمقتضاه وإجراء ما يلزم بالسرعة القصوى”.
ودعا “دياب” إلى اجتماع وزاري طارئ بعد ظهر اليوم في السرايا الكبير للبحث في خطوة حاكم المصرف المركزي.
وبدأ مصرف لبنان المركزي اليوم تطبيق قرار إلغاء دعم الوقود، ما يزيد مصاعب الحياة التي يواجهها اللبنانيون في ظل الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد.
وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
من جهته أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تصريح له عبر مواقع التواصل،إلى أن “مصرف لبنان هيئة عامة مستقلّة خاضعة للحكومة وقراراتها، الحكومة قررت خطة رفع دعم تدريجي وصدر من ضمنها قانون البطاقة التمويلية وبدأت آلية إصدارها”.
ولفت باسيل الى ان “قرار الحاكم الأحادي برفع الدعم فجأة بشكل كامل مخالف لقرار الحكومة ولقانون البرلمان”، واصفاً القرار بانقلاب جديد”، داعيا “التيار والناس للاستعداد للتحرك”.
بدوره ..أدلى النائب الدكتور قاسم هاشم بتصريح على مواقع التواصل، قال فيه: “ما اقدم عليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يكن بهذه السرعة، لو لم يحظ بغطاء، واحدث ارباكا وتخبطا يدفع ثمنه المواطن، اذ ان الخطوة الارتجالية افسحت المجال لكارتيل النفط والعصابات المتفرعة لتراكم أرباحها على حساب المواطن.
و أضاف:” اما التراجع عن نية الحاكم بأمره او اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع السرقة والاحتكار او فليتول الناس إدارة امورهم والوصول لحقوقهم بما يرونه مناسبا اذا لم يجدوا من يجرؤ على تحمل مسؤوليته”
ويوجد في لبنان 3 أسعار لسعر الصرف، الأول هو السعر الرسمي 1515 ليرة مقابل الدولار، الثاني هو ما يعرف بالـ”لولار” هو 3900 مقابل الدولار والثالث هو سعر السوق السوداء الذي تراوح صباح اليوم الخميس بين 20400 و20530.
هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.
المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام
