تقرير أممي:ممارسات الميليشيات المدعومة تركياً شمال سورية ترقى لـ ” جرائم حرب”
|| Midline-news || – الوسط …
اعتبرت لجنة تحقيق في جرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، أن نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل الميليشيات المسلحة المدعومة من قبل النظام التركي، قد يرقى إلى ”جريمة حرب“، تتمثل في الترحيل غير القانوني.
وقال محققون في لجنة التحقيق الأممية إن على تركيا “كبح جماح” فصائل المسلحين السوريين الذين تدعمهم في شمال سورية، والذين يقومون بتنفيذ عمليات خطف وتعذيب لمدنيين ونهب ممتلكاتهم.
وفي تقرير يشمل رصد أحداث النصف الأول من العام 2020، قالت لجنة التحقيق بشأن سورية إن عمليات الاغتيال والاغتصاب التي تمارس بحق المدنيين، تشهد تصاعداً منذ بدء الحرب على سورية العام 2011.
رئيس لجنة التحقيق المعنية البرازيلي “باولو سيرجيو بينيرو” قال في تصريحات صحفية بأن مايسمى “الجيش الوطني السوري” الذي قامت تركيا بتشكيله من فصائل مسلحة، و دفعت به ليكون يدها في الشمال السوري، قد ارتكب ممارسات ترقى لــ” جرائم حرب” في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها، تتمثل في أخذ الرهائن و التنكيل بهم، إضافة إلى العديد من عمليات الخطف والتعذيب والاغتصاب التي وثقت ضد المدنيين في تلك المناطق.
وأضاف ” بينيرو”: “يتعين على تركيا العمل على منع هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة الموالية لها “.
بدوره، أكد عضو لجنة التحقيق الأممية ” هاني مجلي” إن ”تركيا تتمتع بنفوذ كبير في مناطق تَدَخُّلِها بشمال سورية، حيث إنها مولت ودربت وسمحت لقوة مسلحة تعرف باسم “الجيش الوطني السوري” بدخول سورية عبر الأراضي التركية.
وأضاف: ”لا نستطيع تجاوز حقيقة أن تركيا هي المسؤولة عنهم، وأنها تصدر الأوامر، و نعتقد جازمين أن بوسعها أن تستخدم نفوذها على نحو أكثر بكثير للسيطرة عليهم، وبالتأكيد الضغط للكف عن تلك الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين، والتحقيق مع العناصر التي تقوم بذلك.
وشدد على أن ”التحقيقات التي زعم “الجيش الوطني السوري” أنه أجراها حتى الآن، هي غير كافية للتبرير في ظل تزايد الانتهاكات“.
المصدر: وكالات
