حكومة نتنياهو تترنح.. 150 ألف إسرائيلي يتظاهرون في الشوارع
تظاهر نحو 150 ألف إسرائيلي، اليوم السبت، ضد سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذكر باراك رابيد، المحلل السياسي للموقع العبري “واللا”، مساء اليوم السبت، أن نحو 150 ألف متظاهر إسرائيلي خرجوا إلى الشوارع للتظاهر ضد الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو.
وأفادت صحيفة “هاآرتس” العبرية أن عدد المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع “إسرائيل” وميادينها الرئيسية قد وصلوا إلى أكثر من 130 ألف متظاهر، فيما أوقفت إذاعة الجيش الإسرائيلي هذا العدد عند 100 ألف فقط، وكانت الشرطة الإسرائيلية قد عززت من قواتها، في وقت سابق من اليوم، في “تل أبيب” ومدن أخرى استعداداً لمظاهرة ضخمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية تستعد لمظاهرة ضخمة ربما تتخطى الـ 100 ألف متظاهر، للاحتجاج ضد سياسات نتنياهو، حيث من المنتظر أن تخرج المظاهرات في كل من تل أبيب وهرتسليا وبئر السبع وحيفا والقدس، مقارنة بمظاهرة الأسبوع الماضي التي حضر فيها نحو 80 ألف متظاهر فقط.
وتوقعت الصحيفة انضمام شخصيات إسرائيلية مهمة للمظاهرة، على رأسهم زعيم المعارضة، يائير لابيد، الذي تولى رئاسة الوزراء قبل انتخاب نتنياهو، ومعه عضو الكنيست غدعون ساعر، وأفادت صحيفة “هاآرتس” العبرية أن الشوارع الرئيسية في تل أبيب تم إغلاقها أمام السيارات استعداداً للتظاهرة الضخمة ضد سياسات نتنياهو.
وكانت تظاهرة سابقة خرجت الأسبوع الماضي ضد نتنياهو، حيث اعتبرتها وسائل الإعلام المظاهرة الأكبر التي تشهدها إسرائيل منذ تولي حكومة نتنياهو مهام عملها، أواخر الشهر الماضي، ويعكف وزير العدل الإسرائيلي بحكومة نتنياهو ياريف ليفين على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحات في منظومة القضاء، تمهيداً لإحالتها بنهاية الشهر الجاري إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.
150 ألف إسرائيلي يتظاهرون.. وليفين يعلن عن إصلاح شامل
حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أعلن الوزير ليفين عن “إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في “إسرائيل”، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في “إسرائيل”.
وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست “ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة”.
