106 ملايين يورو كتسوية ضريبية بين”فيسبوك”و الحكومة الفرنسية

أعلنت شركة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، أن فرعها في فرنسا توصل إلى اتفاق ضريبي مع الحكومة الفرنسية يقضي بتسوية مالية يتم بموجبها دفع 106 ملايين يورو كضرائب متأخرة لفرع الشركة في فرنسا كتغطية للفترة بين عامي 2009-2018.

وكانت منصة”فيسبوك قد دفعت إلى فرنسا مبلغ 8.46 ملايين يورو عن العام 2019، كضريبة على الشركات، بزيادة “تقارب 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي” ، بحسب ما جاء في بيان عملاق شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت فيسبوك “نحن نأخذ التزاماتنا الضريبية على محمل الجد، وندفع الضرائب التي ندين بها في جميع الأسواق التي نعمل فيها، ونعمل عن كثب مع إدارات الضرائب في جميع أنحاء العالم لضمان الإمتثال لجميع قوانين الضرائب المعمول بها وحل أي نزاعات “.

وكان موضوع فرض الضرائب على الشركات الرقمية الأمريكية العملاقة مصدر خلاف مستمر بين فرنسا وشركات التكنولوجيا العملاقة، حيث تعتبر فرنسا أن مبالغ الضرائب التي تدفعها شركات ومجموعات التكنولوجيا الرقمية والتواصل الاجتماعي في البلدان التي تتواجد فيها، غالباً ما تكون منخفضة جداً، مقارنة بثقل تلك الشركات وقيمتها الاقتصادية الحقيقية.

إثر ذلك، صادق مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 يوليو/ تموز 2019  على تشريع يفرض ضريبة تعادل 3 بالمئة من الأرباح على شركات الإنترنت والتكنولوجيا، معظمها أمريكية، ما يرجح أن يثير التشريع خلافاً جديداً بين باريس وواشنطن.

وجاءت مصادقة مجلس الشيوخ على الضريبة المذكورة بعد أسبوع من موافقة الجمعية الوطنية عليها، وتطال الضريبة أي شركة رقمية تتجاوز أرباحها أكثر من 750 مليون يورو، ويكون 25 مليون يورو منها، على الأقل، تم تحصيله في فرنسا.

التشريع الفرنسي واجه تنديداً أمريكياً. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب في وقت سابق فتح تحقيق بشأن الضريبة التي فُرضت على شركات الإنترنت العملاقة، تلك الضريبة التي تصفها الإدارة الأمريكية بأنها “غير عادلة”.

وتضغط فرنسا من أجل فرض ما يسمى “ضريبة GAFA” الجديدة، والتي استُقي اسمها من الأحرف الأولى لاسم “غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون”، لضمان أن تدفع شركات التكنولوجيا العملاقة العالمية حصة عادلة من الضرائب على عملياتها التجارية الضخمة في أوروبا.

وبهذا القرار، تكون فرنسا قد تقدمت بشكل منفرد على صعيد فرض الضرائب على كبرى الشركات الرقمية، التي كثيراً ما يتم اتهامها بالحصول على مزايا ضريبية غير قانونية تارةً، والتهرب الضريبي تارةً أخرى.

وكانت فرنسا وألمانيا اتفقتا في وقت سابق على إدخال تدبير مشترك جديد في العام 2021، الأمر الذي من شأنه أن يمنح منظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية” الوقت للعمل على حل عالمي جديد، حيث تعمل المنظمة، التي تضم اقتصادات العالم الرئيسة، على اقتراح لوضع خطة دولية جديدة لتنظيم الضرائب على شركات التكنولوجيا.