10 سنوات سجناً بحق الأمين السابق لاتحاد العمال الجزائريين
قضت محكمة جزائرية، الإثنين 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالسجن 10 أعوام بحق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبدالمجيد سيدي السعيد، أحد المدافعين عن الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بتهم تتعلق بالفساد، حسب ما صرح محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر المحامي ميلود براهيمي أن الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية هو “10 سنوات بحق عبدالمجيد سيدي السعيد، وثلاث سنوات بحق ابنه الموقوف جميل، وخمس سنوات بحق ابنه غير الموقوف حنفي”، كما قضت المحكمة بالسجن 12 سنة غيابياً بحق ابنه رامين الفار حالياً.
وحوكم المتهمون وفقاً لقانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه بجنح “تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، و تبييض العائدات الإجرامية الناتجة من الفساد”.
ويعاني عبدالمجيد سيدي السعيد (76 سنة) الذي أمضى 22 عاماً على رأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، “حالاً صحية صعبة، وهو طريح الفراش في المستشفى” كما كشف المحامي ميلود براهيمي الذي أوضح أنه سيستأنف الأحكام الصادرة.
وصدر الأمر بحبس سيدي السعيد في الـ 14 من مايو (أيار)، ويكاد يكون آخر الوجوه البارزة في النظام السابق الذي يحاكم بتهم فساد منذ بداية الحركة الاحتجاجية والحراك الشعبي في الـ 22 من فبراير (شباط) 2019.
ومع استمرار تحقيقات القضاء في ملفات الفساد، تبين أن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، متورط في كل القضايا المعلن عنها، ويقول أحد المقربين منه أنه لم يكن يتوقع أن يصل فساد الرجل إلى هذا الحد وتورطه في كل الملفات.
وفي وقت سابق أوقف رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما يجعله ثالث رئيس حكومة سابق يواجه السجن بتهمة الفساد، وكان قاض في الجزائر العاصمة وضع نور الدين بدوي (62 عاماً) تحت الرقابة القضائية، وسحب جواز سفره بعد توقيفه لكن محكمة أخرى قررت احتجازه.
