تراجع الزخم في يوم التعبئة السابع ضدّ إصلاح قانون التقاعد بفرنسا
تظاهر الفرنسيون المعارضون لإصلاح نظام التقاعد غير الشعبي، السبت، في يوم التعبئة السابع بأعداد أقل من تلك المسجلة خلال التظاهرات السابقة بفرنسا، فيما دعت النقابات الرئيس إيمانويل ماكرون إلى “استشارة الشعب”.
وهذا اليوم السابع من التعبئة منذ 19 يناير- كانون الثاني، في ظل إضرابات مستمرة منذ الثلاثاء، وتأمل الحكومة إقرار الإصلاح نهائياً في البرلمان.
ويعارض الفرنسيون بغالبيتهم، بحسب استطلاعات الرأي، المشروع الذي يقترح رفع سنّ التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً، معتبرين أنه “غير عادل”، ولا سيما للنساء وذوي المهن الشاقة.
يوم التعبئة السابع.. عدد المتظاهرين أقل كثير من أيام التعبئة السابقة
لكن عدد المتظاهرين السبت أقل بكثير من أيام التعبئة السابقة، وفق أرقام قدمتها السلطات والنقابات.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، تظاهر 368 ألف شخص، السبت، في كامل البلاد، من بينهم 48 ألفاً في باريس.
وبحسب إحصاء أجرته شركة “ذي أوكيرنس” لمجموعة وسائل إعلام، من بينها وكالة فرانس برس، فقد تظاهر 33 ألف شخص في باريس.
وهذه الأرقام أدنى بشكل ملحوظ عن المسجلة الثلاثاء، عندما نزل 1,28 مليون شخص إلى الشوارع في فرنسا، وفق وزارة الداخلية.
من جهتها، قدّرت الكونفدرالية العامة للعمل “سي جي تي”، أنّ أكثر من مليون شخص تظاهروا السبت، وهذا أدنى تقدير تقدمه النقابة منذ بداية الاحتجاجات، وهو أقل من 1,3 مليون متظاهر في 16 فبراير- شباط.
وشهد يوم التعبئة السابق الثلاثاء مشاركة كبيرة تجاوزت تلك المسجلة في 31 يناير، وفق أرقام وزارة الداخلية الفرنسية (1,28 مليون) والكونفيدرالية العامة للعمل (أكثر من ثلاثة ملايين).
وفي التظاهرة التي جرت في بوردو (جنوب غرب)، قال جيرار شالوتو (37 عاماً)، وهو عامل في قطاع الصلب إنه “غاضب بشكل متزايد لأنّ صوته لا يُسمع، عليهم أن يستمعوا إلى الشارع والتنازل قليلاً، إذا أُقرّ، فستحدث فوضى، سيتعطل البلد”.
واندلعت أعمال شغب، بعد ظهر السبت، خلال التظاهرة في باريس، حيث أُلقي العديد من المقذوفات على الشرطة وأُحرقَت حاويات قمامة ورُشقت الحجارة على واجهات زجاجية.
وقبل بدء التظاهرة في باريس، تحدى قادة النقابات الرئيس إيمانويل ماكرون، طالبين منه إجراء استفتاء على مشروعه المثير للجدل.
وقال الأمين العام للكونفيدرالية العامة للعمل، فيليب مارتينيه: “بما أنه واثق من نفسه، فليستشر الشعب. سنرى رد الشعب”، فيما قال رئيس الكونفيدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل (سي إف دي تي) لوران بيرجيه: “من المؤكد أنه ينبغي التوجه نحو استشارة المواطنين”.
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانوني لمعالجة التدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد، ولا سيما في ظل تهرم السكان.
وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سنّ للتقاعد، ولو أنّ أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماماً.
