يلين: العقوبات ستقوّض قدرة روسيا على مواصلة الحرب
أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن العقوبات الاقتصادية المفروضة من جانب الغرب ستنجح في تقويض قدرة روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت يلين أمس أن الحدود القصوى الجديدة لأسعار منتجات النفط الروسية من جانب الغرب ستعتمد على الحد الأقصى لسعر النفط الخام الذي تم تحديده في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وستحد بشكل أكبر من عائدات النفط الروسية مع الحفاظ على إمدادات أسواق الطاقة العالمية مضيفة أن “الحدود القصوى التي حددناها للتو ستؤدي الآن دوراً حاسماً في عمل تحالفنا العالمي لتقويض قدرة روسيا على مواصلة الحرب”.
وأضافت يلين: “إلى جانب عقوباتنا التاريخية نجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاختيار بين تمويل الحرب أو دعم الاقتصاد”.
وقال التحالف الذي يفرض الحد الأقصى للسعر ويضم مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا أمس: إن سقف الأسعار هو /100/ دولار للبرميل على المنتجات التي يتم تداولها بعلاوة على النفط الخام ولا سيما الديزل و/45/ دولاراً للبرميل للمنتجات التي يتم تداولها بخصم مثل زيت الوقود والنفتا.
وذكر التحالف أنه سيتم تطبيق سقف أسعار المنتجات البترولية في الخامس من فبراير أو في وقت قريب جداً بعد ذلك.
وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من نوفمبر (تشرين الأول) الماضي أن أن إنهاء الحرب في أوكرانيا هو الطريقة الأفضل لمعالجة مشاكل الاقتصاد العالمي في رسالة واضحة إلى روسيا قبل قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
وقالت يلين لصحفيين على هامش اجتماع مع نظيرها الفرنسي برونو لومير: “إن إنهاء الحرب التي تشنها روسيا هو واجب أخلاقي وهو ببساطة أفضل ما يمكن فعله للاقتصاد العالمي”.
وأشارت يلين إلى أن مشتريات الصين من النفط الروسي تتماشي تماماً مع خطط الدول الغربية للإبقاء على الخام الروسي في السوق العالمية وإن بكين ستستفيد من آلية الجديدة لفرض حد أقصى التي سيتم تطبيقها في ديسمبر(كانون الأول).
ولفتت يلين للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا إلى أنه سيكون لدى الصين والمشترين الآخرين للنفط الروسي نفوذ أكبر للتفاوض بشأن خفض الأسعار وقالت: نرى أن الحد الأقصى للسعر أمر يفيد الصين والهند وجميع مشتري النفط الروسي.
