«وول ستريت» تتعثر في أسبوع الاضطرابات
أغلقت الأسهم في بورصة وول ستريت الأمريكية منخفضة أول من أمس، في نهاية أسبوع مليء بالاضطرابات، هيمنت عليه أزمة ناشئة في القطاع المصرفي، وبوادر على ركود اقتصادي محتمل، حيث يقدر خبراء سقوط الاقتصاد الأمريكي في فخ الركود خلال 4 أشهر.
وأنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات أول من أمس على هبوط، مع تصاعد المخاوف المتعلقة بالبنوك، وقبل قرار مرتقب من الاحتياطي الفيدرالي فيما قادت أسهم البنوك خسائر «وول ستريت»، بقيادة «فيرست ريبابليك»، الذي هبط بنحو 32.8 %، وبحوالي 70 % هذا الأسبوع.
وكان سهم البنك المحلي قد تعافى خلال التعاملات الخميس الماضي، في أعقاب إعلان مجموعة بنوك كبرى ضخ ودائع بقيمة 30 مليار دولار في «فيرست ريبابليك».
لكن استمرار الاضطرابات المرتبطة ببنك «كريدي سويس» السويسري، وإعلان شركة «إس في بي» المالكة لبنك «سيليكون فالي»، التقدم بطلب للإفلاس، ساهما في عودة القلق بشأن القطاع المصرفي.
وأنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسة التعاملات بخسائر، مع تكبد قطاع الخدمات المالية أكبر الخسائر من بين القطاعات الرئيسة على المؤشر ستاندرد اند بورز 500.
ووفقاً لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 43.81 نقطة، أو 1.10 %، عند 3916.47 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 87.63 نقطة، أو 0.75 %، إلى 11629.64 نقطة. وخسر داو جونز الصناعي 386.71 نقطة، أو 1.20 %، مسجلاً 31858.95 نقطة.
وتترقب الأسواق العالمية قرار «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة»، وهي اللجنة المعنية بتحديد سعر الفائدة ضمن البنك المركزي «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي مساء الأربعاء المقبل، وسط تكهنات من خبراء «وول ستريت» تكاد تُجمع على أن القرار سيتمثل في رفع سعر الفائدة بقيمة ربع نقطة أساس.
وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، كانت التوقعات بشأن قيمة الزيادة التي ستقرها اللجنة في سعر الفائدة متأرجحة على نحو متسارع خلال الأسبوعين الماضيين، وتفاوتت بين نصف نقطة أساس ونقطة أساس كاملة.
ولكن على الرغم من ذلك، فقد تولد اجماع بين الخبراء أن جيروم باول، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» ومعاونيه سيميلون إلى بث رسالة للأسواق مفادها أنهم مدركين للفوضى الحالية الناجمة عن تداعيات انهيار «بنك وادي السيليكون»، إلا أنهم في الوقت نفسه لا بد أن يواصلوا معركتهم ضد التضخم بالمزيد من الرفع في سعر الفائدة وعليه، فإن قرار رفع سعر الفائدة بربع نقطة أساس فقط يبدو هو القرار الأرجح، كونه يرضي كافة الجبهات، أو على الأقل لا يُغضب جبهة من الجبهات إلى حدٍ قد تنجم عنه مخاطر يصعب احتوائها.
ويُرجح الخبراء أيضاً أن قرار رفع سعر الفائدة المتوقع الأربعاء المقبل سيكون مصحوباً بتصريح من جانب اللجنة يطمئن الأسواق بعد اتخاذ قرارات رفع أخرى للفائدة خلال الفترة المقبلة.
وقال دوج روبرتس، مؤسس شركة «تشانيل كابيتال ريسيرش» للأبحاث الاقتصادية ورئيسها التنفيذي: «يتعين عليهم أن يفعلوا شيئاً، وإلا سيفقدون مصداقيتهم. إنهم يرغبون برفع سعر الفائدة بقيمة 0.25، وبث رسالة للأسواق من خلال هذا الرفع. حسناً، ولكن وصول هذه الرسالة إلى الأسواق على النحو الذي ترغبه اللجنة مرهون بتعليقات باول التي سيقولها لوسائل الإعلام عقب إعلان القرار، ولا أعتقد أن باول سيتحدث عن تحول بزاوية 180 درجة في سياسة التشدد النقدي، كما يأمل الجميع».
المصدر: وكالات
