ولي عهد السعودية يطلق صندوقاً استثمارياً لتطوير 35 موقعاً فريداً
أعلن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، عن “إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسته، بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة”.
وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس، فإن الصندوق يهدف إلى “بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي”.
وترتكز الأهداف الاستراتيجية لصندوق الفعاليات الاستثماري أيضاً على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة، من خلال تطوير أكثر من 35 موقعاً فريداً بحلول عام 2030، حسب الوكالة.
ويتطلع الصندوق الذي أطلقه ولي عهد السعودية إلى المساهمة في تعزيز مكانة المملكة، كمركز عالمي للفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بهذه القطاعات، من خلال توفير بنية تحتية مستدامة وعالمية المستوى، تتيح الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة يلبي الطموحات الوطنية، ويُسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة، من شأنها أن تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة، وتشمل هذه المشاريع المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول، وميادين الرماية وسباق السيارات وغيرها من الأصول في أنحاء المملكة، ومن المتوقع تسليم أول مشروع خلال هذا العام.
الصندوق الذي أطلقه ولي عهد السعودية يهدف إلى زيادة فرص الاستثمار..
وأضافت “واس”، “سيتمحور عمل صندوق الفعاليات الاستثماري، حول تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية، والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول عام 2045، وسيركز على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص، وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الاستراتيجية، وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين”.
وأوصى صندوق النقد الدولي، المملكة العربية السعودية بأن تمضي قدماً في إصلاحات رؤية 2030 من أجل تنويع اقتصادها وتعزيز النمو الاقتصادي القوي.
وقال صندوق النقد في بيان سابق حول المملكة العربية السعودية: “على خلفية التوقعات الاقتصادية الإيجابية، مع المخاطر المتوازنة، شدد “المديرون التنفيذيون” على الحاجة إلى مواصلة تنفيذ أجندة إصلاح رؤية 2030، والتي ستعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو قوي وشامل وأكثر اخضراراً”.
