وليد المعلم: قانون قيصر يهدف لفتح الباب أمام “عودة الإرهاب”
|| Midline-news || – الوسط …
نفت وزارة الخارجية و المغتربين عقب تصريحات صحفية للوزير “وليد المعلم” الأنباء التي وردت في القراءة الأمريكية لما ورد في كتاب “جون بولتون” حول محاولات أميركية للتفاوض مع دمشق.
و قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين : “في سياق المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم السيد وزير الخارجية والمغتربين، تم السؤال حول ما قاله “جون بولتون” عن محاولات أميركية للتفاوض مع دمشق، وبعد التدقيق فيما تداولته وسائل الاعلام الغربية حول ما ورد في كتاب بولتون والرواية الأميركية بهذا الخصوص، تؤكد وزارة الخارجية أن هذه الرواية المتداولة غير صحيحة.
وقال المعلم:” إن الهدف الحقيقي من قانون قيصر الأمريكي، هو ”فتح الباب لعودة الإرهاب، مثلما كان في العام 2011“.
وأضاف أن ”تصريحات وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، ومبعوث واشنطن إلى سورية “جيمس جيفري”، حول ما يسمى قانون قيصر، تؤكد أنهم جوقة من الكذابين، لأن الذي يريد مصلحة الشعب السوري لا يتآمر على لقمة عيشه“.
وتابع المعلم: ”في سورية معتادون على التعامل مع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ العام 1978 تحت مسميات عدة، وصولاً إلى ما يسمى “قانون قيصر“.
وقال: ”هم (الأمريكيون) يستثمرون بالإرهاب، بدليل نقل طائراتهم لمتزعمي تنظيم “داعش” إلى العراق، ودعم تنظيم جبهة النصرة والنظام التركي في عدوانه على سورية، لذلك هم يكذبون عندما يتحدثون عن مصلحة الشعب السوري“.
وشدد المعلم على أنه ”يجب تحويل هذا القانون إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات، ومعركتنا ضد الإرهاب لن تتوقف“.
وفي ما يخص الشأن الليبي، قال المعلم: ”إننا ندعم الجيش الوطني والمؤسسات الليبية ونحرص على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي الليبية“.
وأضاف أن سورية ”مستمرة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وترفض مخططات الاحتلال الإسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية، وعلى إسرائيل الانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة“.
كما أكد ”وقوف سورية إلى جانب مصر لدعم أمنها الوطني“، في إشارة إلى أزمتها مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
ويضم قانون قيصر مجموعة عقوبات اقتصادية فرضتها واشنطن بهدف ”وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السورية”، بحسب زعم واشنطن.
وتشمل هذه العقوبات تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على الحكومة السورية والشركات المتعاونة معها، كما تستهدف كيانات إيرانية وروسية.
