ولاية ماساتشوستس قد تقر قانوناً يتبرع بموجبه السجناء بأعضائهم في مقابل تخفيف عقوبتهم
تدرس ولاية ماساتشوستس الأمريكية مشروع قانون يقضي بالسماح للسجناء بالتبرع بأعضائهم في مقابل تخفيض مُدد عقوباتهم فيما رآه معارضون أنه أمر ” لاأخلاقي” .
وبحسب مشروع القانون المقترح تخفَّف مدة عقوبة السجن الصادرة بحق المتبرع بمقدار ستين يوما على الأقل على ألا تزيد المدة عن عام واحد.. ويزعم اثنان من المشرّعين وهما من الحزب الديمقراطي أن هذا المشروع كفيل بـ”إعادة الاستقلالية الجسدية” للسجناء.
لكن معارضين يرون أن مشروع القانون “لا أخلاقي”، وأنه “يقتات على يأس السجناء”.
وتسمح السجون الفيدرالية في الولايات المتحدة في الوقت الراهن بالتبرّع بالأعضاء، لكن شريطة أن يكون المتلقّي أحد الأقارب المباشرين للمتبرع.
ويستهدف مشروع القانون المقترح في ماساتشوستس التأسيس لبرنامج تبرُّع في داخل مصلحة السجون بالولاية الأمريكية. وتوجد أسماء نحو خمسة آلاف من سكان ولاية ماساتشوستس على قائمة انتظار زراعة الأعضاء.
ومن المفترض أن تضطلع لجنة مكونة من خمسة أشخاص بمسؤولية تحديد المؤهلين للمشاركة، والربط بين نوع التبرّع والمدة التي سيتم تقليصها من العقوبة.. ولن تكون هناك مدفوعات مالية.
و برر النائب عن الولاية كارلوس غونزاليس في حديث لموقع بوسطن دوت كوم هذه الخطوة اللاإنسانية بالقول “إن توفير المزيد من المتبرّعين المحتملين كفيل بمساعدة مرضى محتاجين إلى زراعة أعضاء من أجل البقاء على قيد الحياة “مضيفا أنه استلهم الفكرة من صديق مقرّب يعاني المرحلة الرابعة من الفشل الكلوي ويحتاج إلى غسيل الكلى.
لكن معارضين لمشروع القانون يعتقدون أنه يرسّخ لأفكار نمطية مفادها أن السجناء “دون منزلة البشر”..وفي ذلك يقول كيفن رينغ رئيس منظمة غير ربحية تتخذ لنفسها اسم “عائلات ضد الحدود الدنيا الإلزامية” إن الأمر يبدو “كما لو كان قصة من كتاب خيال علمي أو قصة رُعب”.
ويضيف رينغ لموقع إنسايدر أن المقترح يعزز فكرة “أن لدينا هذه الفئة ممن نعدّهم دون منزلة البشر والذين سنستولي على قطع من أجسادهم لا لشيء إلا لأنهم لا يشبهوننا أو لأن شوقهم إلى الحرية يتركهم مستعدين لعمل ذلك بأجسادهم”.
ويستبعد مراقبون سياسيون أن يصبح هذا المقترَح قانوناً .
