وزير يكشف عن حجم اقتصاد الظل في السعودية
أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فاضل الإبراهيم أن السعودية شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضاً في حجم اقتصاد الظل وذلك نتيجة للحلول والمبادرات التي طرحتها القيادة مشيراً إلى أن معالجته تحقق منافع اقتصادية مهمة.
وأكد الإبراهيم أن أحدث تقدير لحجم اقتصاد الظل في السعودية كشف أنه قريب من معدلاته في الاقتصادات المتقدمة عالمياً إذ بلغت نسبته 15% أو أقل قليلاً في حين أن معدلاته للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تبلغ 30% تقريباً.
وخلال حديثه اليوم الأربعاء في الجلسة الأولى من مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك التي أتت بعنوان: معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية” أشار الإبراهيم إلى أن من أمثلة جهود محاربة اقتصاد الظل في السعودية ارتفاع التعاملات غير النقدية إذ زادت نقاط البيع من /400/ ألف إلى /1.4/ مليون نقطة بيع وفي نفس الوقت زادت قيمة التعاملات من /300/ مليون ريال إلى الضعف كما أن من الحلول تطبيق الفوترة الإلكترونية التي دعمت محاربة اقتصاد الظل إضافة إلى التشريعات الأخرى مثل تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين.
وشدد الوزير السعودي على أن محاربة اقتصاد الظل تعالج تحديات اقتصادية مثل انخفاض الأجور وانخفاض الإنتاجية وغياب أو خلل التنافسية في القطاع الخاص عدم وصول الحماية الاجتماعية لكل من يستحقها وغيرها من التحديات كما أن من منافع معالجة اقتصاد الظل إضافة إلى الأثر على المالية العامة بزيادة الإيرادات الأثر على البيئة التنافسية وبيئة العمل وتنظيمها وكذلك تعظيم استفادة المواطنين والمقيمين كلما قلّت نسبة اقتصاد الظل مما يؤدي إلى استفادة الاقتصاد بشكل عام فكلما زاد الناتج المحلي كلما زادت الفرصة لقدرة تمويلية أكبر ومحاربة اقتصاد الظل وتقليصه على المدى البعيد يزيد من جاذبية الاقتصاد ويكبر القاعدة الاقتصادية.
ووفقاً للخبراء فإن اقتصاد الظل يعتبر عبئاً على السعودية ومن المخاطر المحدقة باقتصادها الوطني ومهددات التنمية والأضرار المجتمعية المدمرة والحواجز المانعة لتحصيل الرسوم والضرائب وتوريدها لخزينة الدولة.
وأوضح الخبراء أن التستر من محفزات الفساد المالي وانتشار الجرائم بأنواعها وفي مقدمتها الرشوة وغسل الأموال والتستر ويؤثر سلباً في برامج السعودة ويخلق منافسة غير عادلة ويحرم المواطنين من اقتناص الفرص التجارية بأنواعها لذا تعمل الجهات الحكومية على مكافحة التستر والجرائم المالية وتتبع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتجتهد في تنظيم السوق لخفض نسبة حجم اقتصاد الظل وتعتبر عمليات السيطرة على قطاعات تجارية محددة من العمالة الوافدة بنظام التستر من المكونات الرئيسية لاقتصاد الظل.
المصدر: أرقام- عكاظ
صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter
