وزير خارجية المجر: 9 دول تعارض وضع حد لسعر الغاز الروسي
أكد وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، معارضة 9 دول من بينها ألمانيا والمجر، سياسة وضع حد لسعر الغاز الروسي.
وقال وزير خارجية المجر إنه أثناء التصويت التجريبي الذي جرى خلال اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على وضع حد لسعر الغاز الروسي: “لسوء الحظ، اليوم في الجلسة الصباحية، بعد المناقشات، طرح الرئيس التشيكي اقتراحاً جديداً وكان هناك تصويت تجريبي.. خلال هذا التصويت التجريبي، كانت تسع دول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ضد وضع سقف لأسعار (الغاز الروسي)”.
وأضاف سيارتو: “ولكن بما أن هناك حاجة إلى أغلبية مؤهلة، فقد تم الحصول على هذه الأغلبية المؤهلة، رغم حقيقة أن تسع دول كانت ضدها (سياسة وضع سقف لسعر الغاز)”، وأوضح وزير خارجية المجر أنه نظراً لأن الدول التي صوتت ضده هذا القرار، باستثناء ألمانيا، قليلة السكان، فإنها لا تستطيع “تكوين الأقلية اللازمة لعرقلة” التصويت.
وكان مصدر من الاتحاد الأوروبي قال لوكالة “سبوتنيك” في وقت سابق من اليوم، إن الاتحاد ليس لديه خطط لفرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي في المستقبل القريب، ولا يناقش القضية حتى على المستوى الدولي، وقال المصدر “إن الحظر على واردات الغاز الروسي، بشكل الحظر النفطي نفسه الذي فرضه الاتحاد الأوروبي كجزء من إجراءاته التقييدية ضد روسيا، غير وارد”.
ورغم أن بعض الدول الأعضاء تناقش سقف أسعار واردات الغاز الروسي، إلا أنه لا توجد مثل هذه المحادثات على مستوى الاتحاد، وأضاف المصدر: “لا توجد نية لدى المفوضية الأوروبية للضغط من أجل مثل هذا القرار في المستقبل القريب، لذا فإن هذه المحادثات ليست سوى محادثات استكشافية في هذه المرحلة”.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتمكن من الاتفاق على سقف لأسعار الغاز ، وتتواصل المناقشات بشكل ثنائي، ويسعى وزراء الطاقة في أوروبا، إلى التوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، وهي مسألة لا تزال تثير انقساماً كبيراً في الاتحاد الأوروبي، إذ يبحثون في بروكسل تسوية وضعتها تشيكيا التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وزاد إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز نحو أربعة أضعاف على أساس سنوي إلى 75 مليار يورو (73.6 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، حيث أنفق ما يقرب من ثلث هذا المبلغ، أو ما يعادل 23 مليار يورو، على موارد الغاز الروسي.
