وزير المالية المصري يلتقي “غداً” مدير عام صندوق النقد الدولي
ذكرت صحيفة “الأهرام” المصرية أن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط سيشارك يوم غد الأحد في المنتدى السابع للمالية العامة بالدول العربية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويرأس وزير المالية المصري الجلسة الرابعة المقرر انعقادها بعنوان: “تمويل الاحتياجات المالية: فرص تعزيز الإيرادات الداخلية” التى تناقش ما يواجه السياسات المالية بالمنطقة العربية من تحديات في ظل القضايا البيئية والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وبحسب الصحيفة سيطرح الوزير المصري الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية خاصة فى مجال التمويل بما يُسهم فى الحد من الآثار السلبية المعقدة التى تشابكت فيها تداعيات جائحة “كورونا” والحرب في أوكرانيا إضافة إلى ما تفرضه التغيرات المناخية من تحديات أخرى.
ويعرض الوزير معيط استراتيجية إدارة المالية العامة المصرية في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها وفرص تعزيز الإيرادات الداخلية وجهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات والتدابير اللازمة لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والإجراءات المتخذة لإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ليصبح قاطرة التنمية الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في لقائه مع وفد مسئولي البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك للتنمية البشرية “مامتا مورثي” وحضور ممثلة البنك بالقاهرة “مارينا ويث” أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة لحلم كل المصريين بتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع أفراد الأسرة لافتاً إلى أن القطاع الخاص يسهم في تقديم خدمات “التأمين الصحي الشامل” ومن ثم فهو ركيزة رئيسية للاستدامة فى المنظومة الصحية الجديدة.
وقال الوزير معيط: إننا نتطلع لدور أكبر لمؤسسات التمويل الدولية فى دعم استكمال مسيرة التنمية خاصة البشرية والاجتماعية فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية لافتاً إلى ضرورة استمرار جهود دعم البعد الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.
وأعرب الوزير المصري خلال اللقاء عن تقديره لجهود البنك الدولي في دعم البعد الاجتماعي خاصة بقطاع الصحة وما يتصل بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل موضحاً أنه سيتم مراعاة نتائج الدراسة التي تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.
بدورهم أعرب مسئولو البنك الدولي عن تقديرهم لاهتمام مصر التي تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية والحماية الاجتماعية متطلعين للمزيد من النقاشات بشأن توفير الاستدامة لمنظومة التأمين الصحي مؤكدين مساندة البنك الدولي لبرنامج “تكافل وكرامة” واهتمامه بتعظيم دور القطاع الخاص فى إطار مشروع التأمين الصحي الشامل مشيرين إلى أهمية الحوار الذي يتم فى إطار المنتدى السنوى للتمويل الصحي المقرر انعقاده في يونيو (حزيران) المقبل حول سبل استدامة منظومات التأمين الصحي والذي تقدمت مصر بطلب لاستضافته.
