وزير العدل السوري يدعو لتطوير التشريعات والغاء الاستثناءات بما يتناسب مع مرحلة “مابعد الحرب ” ..

|| Midline-news || – الوسط ..
دعا وزير العدل السوري، هشام الشعار، إلى تطوير التشريعات السورية
وصرح الشعار في كلمة لوسائل الإعلام، عقب جلسة رئاسة مجلس الوزراءأن القوانين الجديدة لن تتضمن أي استثناء، مشيرًا إلى أنه يتم تشكيل لجان لصياغة القوانين الجديدة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في الجلسة البدء بخطة تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل الدولة لجهة تبسيطها وتوحيدها وإلغاء الاستثناءات وأن تكون وواضحة لا تحتمل التأويل بما يتناسب مع متطلبات مرحلة “ما بعد الحرب” في القطاعات الخدمية والتنموية مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء المواد المتعلقة بجواز إعطاء استثناءات عند تطبيق الأنظمة والقوانين.
وشكل المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مجموعة عمل من وزارات العدل والمالية والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع الآليات التنفيذية لتطوير وتحديث التشريعات.
وفي موضوع آخر قرر المجلس البدء بالخطة التنفيذية لإعادة الخدمات الأساسية للمناطق المحررة من الإرهاب في محافظتي درعا والقنيطرة وفق شقين “إسعافي واستراتيجي” تشمل إعادة خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والمدارس والمراكز الصحية والافران ومخافر الشرطة وفق برنامج زمني محدد.