وزارة المالية تزيد الطين بِلّة
|| Midline-news || – الوسط …
أصدرت وزارة المالية السورية تعميم إلى مديرياتها تطلب فيه فرض ضريبة على عملية بيع العقار حتى لو أُلغيت.
وطلبت الوزارة في الكتاب الذي أصدرته << اعتبار عملية النكول عن البيع بمثابة عملية بيع واجبة التكلفة بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول >>
وجاء هذا التعميم ، ردا على تساؤلات حول عملية إلغاء البيع (النكول) في معرض تطبيق البيوع العقارية الذي صدر نهاية شهر آذار الماضي ،ونص على فرض ضرائب بنحو 1% عن القيمة الفعلية للعقار، عند عملية البيع.
هذا القرار أثار الجدل و أقام الدنيا ولم يقعدها .. وهو يندرج ضمن جملة قرارات ما فتأت تدهش المواطن السوري الذي طحنته الحرب وأدماه الغلاء وأنهكه السعي وراء لقمة العيش .
كما أن هذا القرار لاقى الكثير من التعليقات الذين أكدوا أنه يتعارض مع نص القانون ذاته
و اعتبر المحامي فواز الخوجة إن ذلك التعميم هو “قضاء على عجلة البيع والشراء، ووقف العملية الاقتصادية”، وتساءل: “أين مطرح الضريبة هنا؟ وأين استحقاق الضريبة؟ وأضاف: “ألا يوصف هذا بأنه تعسف في الضريبة، أم اعتداء على حقوق الناس أو تجاوز وقتل للعدالة الضريبية؟”.
بينما وصفت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي التعميم بأنه “أحكام قراقوشية”
فما هو المطلوب ياسادة ..أليست الرحمة أولى بهذا الشعب ؟! وهل يحتاج لمثل هذه الابتكارات؟!أليس من يسن هذه القوانين هو من أبناء هذا الشعب؟!
للدولة حق مشروع بفرض الضرائب ولكن الدولة هي الحضن المسؤول عن المواطن وهي الكفيلة بأن تحفظ له رفاهيته وحقوقه في العيش الكريم ..لأنه من أكبر المصائب أن تحدث هذه الفجوة بين المواطن والمسؤولين عنه في هذا الوطن
فمن هو المستفيد؟
شهناز بيشاني
