واشنط ترحب بتبني الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات جديد يستهدف الساسة اللبنانيين الفاعلين

رحبت الولايات المتحدة بتبني الاتحاد الأوروبي اليوم نظام عقوبات جديد يستهدف الساسة اللبنانيين الفاعلين، لتعزيز المساءلة والإصلاح في بلادهم.

و قالت وزارة الخزانة في بيان مشترك مع وزارة الخارجية: “مع تفاقم معاناة عدد متزايد من اللبنانيين من الأزمة الاقتصادية في بلادهم، من الأهمية أن يستجيب القادة اللبنانيون لدعوات شعبهم المتكررة لوضع حد للفساد المستشري وتقاعس الحكومة عن العمل وتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاحات الحاسمة لمعالجة الوضع المتردي في البلاد”.

وأفاد البيان بأن العقوبات تهدف من بين أمور أخرى، إلى فرض تغييرات في السلوك وتعزيز مساءلة الفاعلين والقادة الفاسدين الذين تورطوا في سلوك خبيث.

وأكدت الوزارتان أنهما ترحبان باستخدام الاتحاد الأوروبي هذه الأداة القوية لتعزيز المساءلة على نطاق عالمي.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي.

و في وقت سابق أقر الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في لبنان زعم بأنهم مسئولين عن تعطيل الديمقراطية وحكم القانون في البلاد.

وجاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن هذه العقوبات ستشمل إجراءات منع السفر إلى دول الاتحاد، وتجميد أصول مسئولين وكيانات لبنانية تسببت في عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية، من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير.

وأضاف البيان أيضا أنهم ربما يكونوا مسئولين عن عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية بدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي.

وأشار البيان إلى أن المجلس الأوروبي تبنى في 7 ديسمبر/ كانون الأول  2020 استنتاجات أشار فيها بقلق متزايد إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي تجذرت في لبنان استمرت في التفاقم خلال الأشهر الماضية، وأن اللبنانيين هم أول من يعانون من الصعوبات المتزايدة في البلاد.

وشدد على الحاجة الملحة لأن تنفذ السلطات اللبنانية إصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي، داعيا جميع أصحاب المصلحة اللبنانيين والقوى السياسية إلى دعم التشكيل العاجل لحكومة لبنان التي تقودها البعثة وتتمتع بالمصداقية والخاضعة للمساءلة، وتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

المصدر : وكالات

تابعوا صفحتنا على الفيس بوك:https://www.facebook.com/alwasatmidlinenews