هل تخاطر أوروبا بتوسيع عقوباتها على النفط الروسي؟

ذكر موقع إندبندنت عربية أن الاتحاد الأوروبي سينضم اعتباراً من الخامس من فبراير (شباط) إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة في حظر النفط الروسي ومنتجات النفط الأخرى حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن هذا الإجراء يقترن بسقف أقصى لسعر صادرات النفط الروسي، وهو مصمم لنسف فجوة كبيرة في عائدات موسكو من الطاقة وعلى الجانب الآخر إذا لم يتمكن المشترون الأوروبيون من العثور على إمدادات بديلة فإن العقوبات ستزيد من الكلف على الصناعات المعتمدة على الديزل مثل الصناعات الغذائية والزراعية والنقل البري، وتجعل من الصعب على الحكومات كبح جماح التضخم.

ويخضع النفط الروسي بالفعل للعقوبات الأوروبية لكن تلك تنطبق على النفط الخام غير المكرر والذي يخضع للحظر الأوروبي وسقف /60/ دولاراً للبرميل، ويفرض على الكيانات التي لا تزال تشتري من روسيا وفقاً للتقرير.

وذكرت “بلومبيرغ” أن العقوبات الجديدة تؤثر في الوقود المكرر الروسي المنقول بحراً كما تعد الدولة مصدراً رئيساً للنافثا -التي يمكن استخدامها في صناعة البنزين والبلاستيك وزيت الوقود الذي غالباً ما يستهلك في توليد الطاقة والشحن، كما أنها تشحن وقود الطائرات وزيت الغاز المفرغ ومنتجات بترولية أخرى.

وأضافت الوكالة أن روسيا استحوذت إجمالاً على 9.3% من شحنات المنتجات النفطية العالمية من حيث الحجم في عام 2022، أي نحو 0.5 نقطة مئوية أكثر من حصتها في سوق النفط الخام لذا فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة لا تقل أهمية.

آلية عمل سقف السعر..

 أوضحت الوكالة أنه لن يتمكن أي مشترٍ يدفع أكثر من الحد الأقصى للمنتجات المشحونة من روسيا من الحصول على تأمين وتمويل من الدول المشاركة الرئيسة وهذه مشكلة كبيرة وخصوصاً بالنظر إلى أن أكثر من 95% من ناقلات المحيطات في العالم مؤمنة عبر لندن، مضيفة أن الفكرة هي أنه وحتى إذا كان المشترون في أفريقيا وأماكن أخرى على استعداد لشراء الديزل الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى، فلن يتمكن الجزء الأكبر من الناقلات في العالم من الشحن.

البديل للوقود الروسي..

وأشارت “بلومبيرغ” إلى أنه سيكون أحد أصعب التحديات استبدال المنتجات من نوع الديزل التي تعمل على تشغيل السيارات والشاحنات والآلات الزراعية والسفن ومعدات التصنيع والبناء حيث تم شحن نحو 220 مليون برميل إلى الكتلة الأوروبية من الموانئ الروسية في عام 2022، وهو ما يكفي لملء نحو 14 ألف حوض سباحة بالحجم الأولمبي فيما يعتبر الموردون في الشرق الأوسط بديلاً واضحاً، كما يمكن أن تساعد الهند والولايات المتحدة أيضاً في سد الفجوة.

وأضاف التقرير أن هناك أيضاً مسألة ما إذا كانت روسيا ستواصل تصدير الديزل، وإذا حدث ذلك فسيتم تغيير التدفقات التجارية العالمية بشكل أساسي، كما سيظل هناك كمية الوقود الروسي نفسها في العالم فقط سيتم شحنها إلى أماكن مختلفة، وإذا لم تتمكن روسيا من العثور على عدد كاف من المشترين واضطرت في النهاية إلى خفض الإنتاج، فقد يؤدي ذلك إلى استنزاف الإنتاج العالمي كما تزيد إضرابات قطاع النفط الفرنسي من تعقيد الصورة بالنظر إلى احتمال حدوث اضطرابات في مصافي التكرير والتي يمكن أن تقلل من إنتاج الاتحاد الأوروبي.

النتيجة المثالية للاتحاد الأوروبي..

ويأمل قادة الاتحاد الأوروبي في أن تؤثر العقوبات الجديدة في الأوضاع المالية لروسيا من دون التسبب في صدمة إمدادات الطاقة التي تعطل الصناعات الرئيسة، وتجعل من الصعب على الحكومات السيطرة على التضخم وفي حال تحديد سقف سعر منخفض جداً، فقد ترفض الشركات الروسية البيع أو تعمل بجد لإيجاد طرق للتغلب عليها، وفي حال كانت مرتفعة للغاية فسيكونون قد عانوا فقط إزعاج الاضطرار إلى العثور على مشترين جدد، ويشمل عملاء الاستبدال المحتملين للوقود الروسي تركيا وكذلك دولاً في أفريقيا وأميركا اللاتينية بحسب التقرير.

عواقب غير مقصودة..

لفت التقرير إلى أن بعض الدول قد تكون في طريقها إلى تحقيق مكاسب غير متوقعة إذا اشترت الديزل الروسي بشكل أساسي بأسعار مخفضة لتغطية متطلباتها المحلية وبيع الوقود من مصافي التكرير الخاصة بها إلى المشترين في الاتحاد الأوروبي بسعر أعلى بكثير، كما أنه لا توجد إمكانية لمنع المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي مثل الهند من شراء الخام الروسي ومعالجته في مصافيهم الخاصة لإنتاج الوقود، ثم بيع هذه البراميل بشكل شرعي إلى مشترين في الاتحاد الأوروبي، كما يمكن للتجار المستعدين لخرق القواعد بالكامل شحن الوقود الروسي إلى بلد ما وخلطه مع وقود آخر (أو إعادة تسميته فقط)، وإرساله إلى الاتحاد الأوروبي وقد يكون من الصعب للغاية إثبات الأصل الحقيقي لمثل هذه الشحنات.

المصدر: إندبندنت عربية

صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter