هل تترك لندن تاجها لصالح باريس وميلانو؟
ذكرت صحيفة “إندبندنت عربية” أن العلامات التجارية الفاخرة في لندن تواجه مشكلة بعد قيام الحكومة البريطانية بإلغاء التسوق المعفي من الضرائب للزوار الأجانب في نهاية عام 2020 بحجة أن البلاد لم تعد قادرة على تقديم ميزة تقدرها الخزانة البريطانية بملياري جنيه استرليني سنوياً (2.4 مليار دولار).
وأضافت الصحيفة في تقرير لها اليوم أن لندن تعد حالياً وجهة التسوق الأوروبية الرئيسة الوحيدة إذ لا يمكن للسائحين استرداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% التي يدفعونها على مشتريات الرفاهية مما يعني أن لندن تخسر طفرة في الإنفاق من قبل السائحين الأثرياء من أميركا والشرق الأوسط والتي بدأت الصيف الماضي واستفادت منها مدن التسوق الكبرى في أوروبا وبخاصة باريس وميلانو.
وارتفعت إيرادات ضريبة القيمة المضافة من زوار الشرق الأوسط إلى أوروبا القارية وهي وكيل جيد للإنفاق الفاخر في يناير (كانون الثاني) بنسبة 224% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019 بناء على بيانات من شركة استرداد الضرائب “غلوبال بلو”.
الإنفاق الأميركي وعودة التسوق الصيني
وكان الإنفاق الأميركي أكثر ثقلاً إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 297% خلال هذه الفترة ويعني الدولار القوي أن الخصم المتاح على السلع الفاخرة في أوروبا كان واسعاً تاريخياً وأن السائحين الأميركيين يفوقون جميع الجنسيات الأخرى خلال كل شهر من عام 2022.
كما تظهر البيانات من “بلانيت إنتليجينس” أن البريطانيين ينفقون بشكل كبير على السلع المعفاة من الضرائب في الاتحاد الأوروبي.
وفي حين يضغط تجار التجزئة في لندن على حكومة المملكة المتحدة لإعادة التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة للزوار كما اعتمدت المتاجر الكبرى مثل “هارودز” و”سيلفريدجز” بشكل كبير على الإنفاق السياحي قبل الوباء وأصبحت القضية الأكثر إلحاحاً منذ أعادت الصين فتح حدودها الشهر الماضي هي عودة السائحين الصينيين الذين يعتبرون تاريخياً أكبر المنفقين على صناعة الرفاهية إلى التحرك مرة أخرى قريباً.
ولا تمثل القواعد الضريبية في المملكة المتحدة مشكلة بالنسبة إلى العلامات التجارية الكبرى مثل “غوتشي” و”لويس فويتون” التي يمكنها تعويض مبيعات لندن المفقودة في متاجرها الرئيسة في أوروبا حيث “بيربري” على سبيل المثال لا الحصر قادرة بما يكفي على تكوين إيرادات في أماكن أخرى لكنها لاحظت تغيراً في أنماط الشراء إذ قال المدير المالي للشركة أخيراً إن المبيعات للمسافرين من الشرق الأوسط خلال ربعها الأخير ارتفعت 122% بمتاجرها الأوروبية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 لكن بنسبة 14% فقط في المملكة المتحدة.
ولا تزال شركة الأزياء البريطانية “مالبيري” المدرجة في لندن أكثر انكشافاً لأنها تحقق حتى الآن نحو نصف إيراداتها في المملكة المتحدة.
وكان متجر العلامة التجارية لحقائب اليد في شارع “بوند ستريت” يحقق نحو 50% من مبيعاته للسياح الأجانب قبل تغيير القواعد الضريبية لكن الحصة انخفضت إلى أقل من خمسة في المئة.
ضربة لأصحاب العقارات التجارية
وفي حال استمر الزوار الأجانب في التسوق في أوروبا بدلاً من بريطانيا فقد يعاني أصحاب العقارات في أفخم شوارع العاصمة البريطانية ففي عام 2022 خرج شارع “نيو بوند” في لندن من المراكز الثلاثة الأولى لأغلى شوارع البيع بالتجزئة في العالم وفقاً لشركة العقارات “كوشمان أند ويكفيلد” إذ تم تجاوزه من قبل شارع “فيا مونتينابوليوني” في ميلانو أحد أرقى شوارع التسوق في العالم إذ ارتفعت الإيجارات الآن بنسبة 9% عن مستويات عام 2019.
ومن المحتمل أن يظل الزوار الأثرياء يأتون إلى لندن لمشاهدة المعالم السياحية ولكن ما لم تغير حكومة المملكة المتحدة مسارها فسيقومون بالتسوق بشكل متزايد من أماكن أخرى.
