“هرتسوغ”: فريق تفاوض بشأن خطة الإصلاح القضائي في “إسرائيل”
شكل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ فريق تفاوض بشأن خطة الإصلاح القضائي في “إسرائيل”، وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإسرائيلي أجرى محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن خطة الإصلاح القضائي.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، اليوم الثلاثاء، أن هرتسوغ أجرى محادثات مكثفة مع نتنياهو وكذلك مع زعيم المعارضة يائير لبيد، ووزير الدفاع الأسبق، بيني غانتس، حول أهمية تأجيل مشروع قانون الإصلاح القضائي.
هرتسوغ: فريق تفاوض تحت رعاية مكتب الرئاسة..
ورحّب الرئيس الإسرائيلي ببدء عملية مفاوضات فورية ستنطلق تحت رعاية مكتب الرئاسة، من أجل العمل على التوصل إلى اتفاق واسع حول خطة الإصلاح القضائي، مطالباً بتشكيل فرق عمل للخروج بنتائج مرضية لهذا الأمر.
وأعلن “قادة الحراك الجماهيري في إسرائيل” عن استمرار الاحتجاجات رغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق التصويت على خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل إلى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست، وقال نتنياهو، مساء أمس الإثنين، في خطاب متلفز: “قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة.. سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبداً”.
لكن تصريحات رئيس الوزراء والتي رحبت بها بحذر أحزاب المعارضة، لم تقنع قادة الحراك الاحتجاجي بالتراجع، حيث دعوا إلى “ضرورة استكمال النضال وعدم الاستكانة” على ضوء تصريحات نتنياهو التي تضمنت في الوقت نفسه إصراراً على المضي بطريق التشريعات التي يصبو إليه مع فريقه لكن بالسعي نحو إجماع أوسع.
وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في “إسرائيل” للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي، وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47، وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن “قانون أساس القضاء”، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
