هبوط جديد يصيب الليرة التركية .. وخبراء يطالبون برفع الفائدة لتفادى أزمة اقتصادية
|| Midline-news || – الوسط …
انخفضت قيمة الليرة التركية، الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد، بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعارض فيها أي زيادات في أسعار الفائدة.
وسجلت العملة التركية أدنى مستوى لها عند 13.47 ليرة مقابل الدولار الواحد مساء الثلاثاء، متجاوزة مستواها القياسي المسجل الأسبوع الماضي عند 13.45 تقريبا للدولار، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
وساهم في هذا الانخفاض، تجدد المخاوف بشأن السياسة النقدية وبدفع من والقلق المتعلق بمتحور فيروس كورونا المستجد “أوميكرون”.
وتعرضت الليرة للضغط بشكل كبير هذا العام، حيث انخفضت بأكثر من 45%، ومنذ أواخر أغسطس/ آب فقط انخفضت من مستوى 8.5 ليرة للدولار إلى أكثر من 13 ليرة للدولار.
و يرفض الرئيس التركي رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، ونقلت الصحافة التركية عن أردوغان قوله، يوم الأحد: “لم أدافع ولن أدافع عن زيادات في أسعار الفائدة. لطالما كنت أدافع عن أسعار فائدة أقل وأكرر أن المعدلات يجب أن تكون أقل”.
وفي تصريحات سابقة، ألقى أردوغان، باللوم على قوى خارجية في سقوط الليرة، وقال إن خفض سعر الفائدة سيستمر.
وبينما يرى أردوغان وحلفاؤه بأن أسعار الفائدة المنخفضة ستعزز الصادرات التركية والاستثمار والوظائف. يؤكد العديد من الاقتصاديين أن تخفيض أسعار الفائدة قرار متهور.
ودعا نائب محافظ البنك المركزي السابق سميح تومن، الذي أقاله الرئيس الشهر الماضي ضمن تغيير في القيادة، إلى العودة إلى السياسات التي تحمي قيمة الليرة.
وقال على تويتر “يجب التخلي على الفور عن هذه التجربة غير العقلانية التي ليس لها فرصة للنجاح، ويجب أن نعود إلى سياسات الجودة التي تحمي قيمة الليرة التركية وازدهار الشعب التركي”
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان يفقد الدعم بسبب الوضع، وطالب سياسيون معارضون بإجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، فهو يحظى بدعم حزبه وحلفاء آخرين في البرلمان التركي.
وكان انخفاض الثلاثاء الماضى هو الأسوأ لليرة منذ ذروة أزمة العملة في 2018 التي أدت إلى ركود حاد، وجلبت ثلاث سنوات من النمو الاقتصادي الضعيف والتضخم.
وقال إيلان سولوت، المحلل في شؤون استراتيجيات السوق العالمي في “براون براذرز هاريمان”، إن أردوغان من المرجح أن ينتظر حتى “نقطة الانهيار” قبل أن يعكس مساره.
وقال سولوت لوكالة رويترز “في الوقت الحالي، يبدو أن السكان المحليين راضون عن الاحتفاظ بدولاراتهم في النظام المحلي. إذا بدأوا في نقل الأموال في مكان آخر، إلى ألمانيا، إلى النمسا، فهذه قصة أخرى”.
وأضاف “في هذه المرحلة نتحدث عن ضوابط رأس المال. لا توجد احتياطيات كافية بالدولار، ولا توجد دولارات كافية في النظام للتعامل مع ذلك”.
المصدر: وكالات
